متابعة خاصة 218
يمر رغيف الخبز قبل وصوله للمستهلك بسلسلة من المراحل، فيخضع لسرقة الوزن تارة، والتلوث تارة أخرى، ناهيك عن زيادة سعره بحجج أغلبها واهية.
توالت هذه الأيام الأخبار عن توحيد أسعار رغيف الخبز، وتحديد وزنه، وأعلن في أكثر من مناسبة عن تشكيل لجان معنية بمتابعة أسعار البيع للمستهلك، بمعية جهاز الحرس البلدي المكلف رسميا من وزارة الاقتصاد ونقابة الخبازين.
يقول رئيس جهاز الحرس البلدي بطرابلس عبد العزيز الغرياني:”إننا نخالف كل من وقّع تعهداً على بيع خمسة أرغفة خبز بدينار من الحاصلين على دقيق بسعر مدعوم من المطاحن، لكننا لا نملك متابعة أسعار وأوزان الخبز؛ لعدم وجود موازين، فضلاً عن أن قانون 23 للاقتصاد قد حرر الأسعار وأجاز التنافس بحسب العرض والطلب”.
ولفت الغرياني إلى أن عناصر الحرس البلدي حرروا الكثير من المخالفات لأصحاب المخابز، لعدم وجود تراخيص أو شهادات صحية للعمالة، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز يستعينون بالعمالة العارضة من الشوارع “أغلبهم أفارقة دون وجود شهادات صحية ولا خبرة في تصنيع الرغيف”
كما أن عدم وجود نص قانوني صريح أو تحديد سعر من وزارة الاقتصاد يمنع رجال الحرس من متابعة الأسعار والأوزان.
من جانبه أكد رئيس نقابة الخبازين خريص محمد أن تحديد وزن أو سعر لرغيف الخبز “صعب”، وأن وزنه يفترض أن لا يتجاوز 120 غرام، لكن عدم وجود موازين وكذلك العمالة وأسعار المواد الداخلة في تصنيع الرغيف وعدم وجود سعر موحد للدقيق كل ذلك يجعل من تحديد سعره أمراً صعب. خريص كشف عن محاولات يجريها وزير الاقتصاد علي العيساوي لمعرفة التكلفة الحقيقة للخبز، مؤكدا أن الفكرة الجديدة هي رفع الدعم بالكامل عن القمح وبيع الخبز وفق تسعيرة جديدة بالكيلو وليس الرغيف.
وبناء على الدراسة الحالية سيتم تحديد أسعار المواد الداخلة في تصنيع الخبز، وكذلك الدقيق والعمالة ومن ثمّ يوضع سعر موحد لكل كيلوغرام من الخبز أو نصف الكيلو، وكذلك عدد الأرعفة بالكيلوغرام. وأشار خريص إلى أن مهمة توفير موازين مطابقة للمواصفات القياسية ستوكل لمكتب الموازين والمكاييل التابع لوزارة الاقتصاد.
من جهتها أفادت وزارة الاقتصاد، عبر مديرمكتب إعلامها محمد الشريف، بعدم وجود سعر محدد أو وزن معتمد لرغيف الخبز حتى الآن، مؤكدا العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة .
