مساعي وزارة الداخلية لوضع حد للاعتداءات على الأراضي

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية “إبراهيم أبوشناف” القرار رقم “687” لسنة 2020 م، القاضي بتشكيل غرفة طوارئ أمنية تكون مهمتها متابعة الشكاوي المتعلقة بالاعتداءات على الأراضي داخل مخططات المدن والقرى المملوكة للدولة أو للأفراد.

تتولى الغرفة -حسب ما ورد في نص القرار- التعجيل بالاستدلال في الاعتداءات وضبط من يستدعي الأمر ضبطه ثم الإحالة إلى النيابة العامة المختصة وتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر بالخصوص، فيما نص القرار أن يكون مقر الغرفة مدينة بنغازي وعلى جميع مديريات الأمن أن تضع تحت تصرف الغرفة ما قد تطلبه من أفراد وآليات لتنفيذ المواد الموكلة إليها.

كما نص قرار الوزير أن تكون اللجنة برئاسة مُدير أمن بنغـازي العميد “عادل عبدالعزيز” ، وعضوية العقيد “حسن الجحاوي” عن الإدارة العامة للبحث الجنائي ، والعقيد “أحمد الشامخ” معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ، وعضواً عن كل مُديرية أمن لا تقل رتبته عن رتبة نقيب.

يشار إلى أن مدناً ليبية عدة تشهد على مدار السنوات الأخيرة انتهاكات واسعة على الأراضي ومصادرتها وتغيير ملكيتها مع تفشي ظواهر التزوير والرشوة والاعتداءات على المخططات والثبوتيات العقارية في ظاهرة غير مسبوقة وتحتاج حسب خبراء لجهود وتنسيق تعاون بين جميع الجهات الرسمية لوضع حد لهذه التجاوزات.