مرور 9 سنوات على مذكرة توقيف سيف القذافي والسنوسي

تقرير 218

مرت 9 سنوات منذ أصدر مدعي عام الجنائية الدولية السابق لويس مورينو اوكامبو، مذكرة توقيف بحق ثلاثة من رموز النظام السابق هم معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره عبدالله السنوسي الذي كان يشغل رئيس جهاز المخابرات آنذاك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها قتل مئات المدنيين والتعذيب والاغتصاب الجماعي المنظم في ليبيا حيث تم إصدار المذكرة في مثل هذا اليوم في السابع والعشرين من يونيو 2011.

وطلب المدعي العام من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل “العمد” للمحتجين في ليبيا، بعد أن أحال مجلس الأمن القضية إلى المحكمة في لاهاي. وكانت لهذه المذكرة أهمية في نظر المنتفضين على النظام وداعميهم وكذلك للمجتمع الدولي لما يشكله قرار المحكمة من وسيلة ضغط جديدة ضد القذافي ونظامه.

ويأتي قرار المحكمة بعد أن باشر المدعي العام اوكامبو تحقيقاته منذ شهر مارس من ذات العام بعدما فوّضه مجلس الأمن الدولي في أواخر فبراير وبعد أيام من اندلاع ثورة فبراير، حيث يتهم المدعي العام القذافي أنه “أعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي”.

واعتبر المدعي أن نجل القذافي سيف مسؤول بشكل خاص عن تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة أما الذراع الأيمن للقذافي وصهره عبد الله السنوسي فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. وبعد سقوط نظام القذافي في ذات العام، لم يعد بيد المحكمة سوى المطالبة بتسليم من تبقى بين المطلوبين.