مخاوف من نقص المخزون الاستراتيجي للسلع مع أزمة كورونا

تقرير 218

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في دول العالم بسبب وباء كورونا ونقص بعض السلع الأساسية والمستلزمات الطبية وإغلاق الحدود بين الدول تسعى ليبيا من خلال بعض الإجراءات إلى توفير هذه السلع وضمان عدم نقصانها.

وبعد إعلان حظر التجول ومنع التنقل بين المدن، سارع المواطنون في البلاد إلى شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والوقود ما جعل المسؤولين يطمئنون أنه ليست هناك أي نواقص في هذه السلع وليس هناك ضرورة للازدحام والشراء بكميات كبيرة.

وفي إطار حرصها على تلافي الأزمة، ناقشت اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالحكومة الليبية وبحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني ملف المخزون الاستراتيجي للدولة ومدى توفره والمتمثل في الأصناف الثلاثة الرئيسية وهي اللحوم والأسماك والمحاصيل الزراعية.

وتطرقت اللجنة في مناقشاتها إلى كيفية الاستفادة من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب بأنواعها ومنع تصديرها إضافة إلى آليات الاستفادة من المشروعات العسكرية الزراعية وكيفية استثمار مياه النهر الصناعي في تنمية المحاصيل الزراعية للاكتفاء الذاتي.

ومن جهته بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق مع مديري المراكز والإدارات والأجهزة التابعة للوزارة آلية وضع برامج تنفيذية من أجل مساهمة قطاع الزراعة في الأمن الغذائي وذلك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا عبر توفير الإمدادات الغذائية إضافة إلى حصر احتياجات مستلزمات التشغيل والإنتاج للمربين والمزارعين والصيادين لاستمرار العملية الإنتاجية.

وتسارع ليبيا الزمن لتطويق الفيروس قبل أن ينتشر في أرجائها، من خلال إجراءات احترازية، وبرامج توعوية، وتطبيقات لبث المعلومات والإرشادات المتعلقة بكيفية مكافحته.