مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني تدعو الليبيين للمشاركة في بناء مستقبلهم

دعا بيان للرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في إطار عملية برلين، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية إلى ضمان مشاركة جميع الليبيين، بشكل هادف في بناء مستقبل البلاد.

واعتبر البيان أن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي ، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى مبدأ أساسي لبلد يسعى لتحقيق السلام والازدهار، خاصةً أن البلاد مقبلة على إجراء انتخابات وإطلاق عملية مصالحة وطنية، فبعد عشر سنوات من الصراع؛ هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استفادة جميع الليبيين من الفرصة التي تخلقها هذه المرحلة الحاسمة.

ورأى البيان أن الأوضاع في البلاد خلال العام الذي أعقب الاتفاق على وقف إطلاق النار واعتماد خارطة طريق سياسية شهدت تحسناً واضحاً من الناحية الأمنية في توافق ملموس مع خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافةً إلى أن القادة في ليبيا اتخذوا عدة خطوات نحو عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بدعم دولي ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات المرتقبة.

وشدد البيان على أن منظمات المجتمع المدني تؤدي وظائف وصفها بالحاسمة لضمان المصداقية والملكية المحلية لعمليات السلام، ونزاهة الانتخابات ، وسنّ مبادرات تنموية خالية من التمييز.

وأشار البيان إلى أن ليبيا لديها إرث طويل من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات ضد النشطاء ، كما وثقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا ، وآليات دولية وليبية أخرى، حيث لا يزال نشطاء المجتمع المدني والصحفيون وغيرهم يتعرضون للاعتداءات الجسدية والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمات بتهم ملفقة.

ولفت البيان إلى أنه غالبًا ما أدت اللوائح التي اعتمدتها السلطات الليبية على مرّ السنين إلى قيود صارمة على الفضاء المدني، فالمرسوم رقم 286 المعتمد في عام 2019 يثير القلق بشأن الانتهاك المحتمل للحريات المدنية وقدرة المنظمات على العمل دون تحيز.
ونوّه إلى أن حق جميع الحكومات في تنظيم منظمات المجتمع المدني داخل أراضيها، بينما تتطلب الالتزامات القانونية الدولية لليبيا اعتماد إطار قانوني للمجتمع المدني، لا ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وعبّر البيان عن قلقه من اللائحة الجديدة بشأن الجمعيات في ليبيا التي اقترحتها الحكومة في يوليو 2021 والتي من شأنها أن تفرض شروط تسجيل تقييدية وعقباتٍ أخرى أمام منظمات المجتمع المدني، فيما أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن تحفظات جدية من أن اللائحة المقترحة من شأنها أن تتعارض مع الإعلان الدستوري لعام 2011 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما دفع بـ 16 منظمة ليبية وأربع شخصيات عامة لاقتراح نصٍّ لمشروع قانون جديد بشأن تنظيم المجتمع المدني يمكن أن يخدم، بشكل مفيد، تعزيز الفضاء المدني ، بدلاً من تقييده.

ودعا البيان السلطات الليبية إلى حماية منظمات المجتمع المدني، وسنّ التشريعات المناسبة التي تحترم حقوق جميع الليبيين في المشاركة في الحياة العامة، وتضمن المساءلة عند انتهاك هذه الحقوق، حيث عبّر الرؤساء المشاركون عن الاستعداد لدعم ليبيا؛ من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وكشف البيان عن خطط لمجموعة العمل خلال هذا الشهر لتسهيل الحوارات الشاملة بين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وسيتم تبادل نتائجها مع صانعي السياسات الليبيين وأعضاء عملية برلين.