“مجموعة العمل الإنساني”: المرأة الليبية مكوّن فاعل وتمثيلها ضرورة

بالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة؛ جدّد الرؤساء المشاركون “هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة بإدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون” لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتي تأسست في إطار عملية برلين؛ التأكيد على الدور الحاسم للمرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني النسوية في تحقيق استدامة السلام والتنمية الاقتصادية العادلة والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وقال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل: أظهرت النساء الليبيات أنهن قوة للتغيير في العملية السياسية في ليبيا.

وأضافوا خلال البيان الصادر عنهم بهذا الخصوص: في الوقت الذي تؤسس فيه العملية السياسية في البلاد هياكل حكم جديدة؛ تواصل المرأة الليبية أداء دورها الحاسم كمشاركة في المحادثات السياسية وناشطة تسعى إلى توطيد السلام المستدام وقائدة في تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي.

وأردف البيان: كان لوجود المرأة والدور الفعال الذي لعبته عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي، دورٌ مهمّ في التأكيد على أن خارطة الطريق السياسية للبلد تبرهن من جديد على وجود ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتؤكد المساواة بين الرجل والمرأة وتلتزم بعملية مصالحة وطنية شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية.

وأكد البيان أن خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي التزمت، في الوقت ذاته، بمشاركة المرأة بنسبة 30 % في المناصب التنفيذية العليا، وهو ما يجب اعتباره الحد الأدنى من المشاركة وليس الحد الأقصى.

وجاء في البيان: ينبغي أن يكون تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد حقيقياً، وليس مجرد تمثيل رمزي، حتى تستطيع المشاركة الفعالة والانخراط في جميع مستويات الحكومة.

وقال الرؤساء المشاركون في بيانهم: وفق ما أظهرته الأحداث في السنوات الأخيرة؛ تواجه النساء والفتيات الليبيات عقبات كبيرة تحول دون مشاركتهن في الحياة العامة.

وأضاف البيان: كانت النساء، وبينهن ناشطات في المجتمع المدني ومدافعات عن حقوق الإنسان تجرأن على الجهر بصوتهن، هدفاً للعنف والإساءة وتشويه السمعة في وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وأردف: لقد تعرضت نساء بارزات للاختفاء القسري والقتل في وضح النهار في حين اتُخذت خطوات قليلة، إن وجدت، لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات؛ مما يستلزم إدانة أي أعمال عنف، بما في ذلك العنف الموجه عبر شبكة الإنترنت، وخطاب الكراهية والتحريض ضد المرأة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد الرؤساء المشاركون ضرورة تعزيز العملية السياسية حقوق المرأة والنهوض بها ومراعاة احتياجاتها، بما في ذلك ما يرتبط منها بالانتخابات المقبلة”، كما شدد البيان على أن المرأة الليبية هي القوة المحركة للسلام المستدام، ودعمها مسؤولية قادة البلاد وشركاء ليبيا الدوليين.