مجلس الدولة يعتمد مقترح القاعدة الدستورية

“بعد اعتماده مقترح القاعدة الدستورية” مجلس الدولة يفتح فصلا جديدا للخلاف مع النواب

صوت المجلس الأعلى للدولة على مقترحات قانوني انتخاب مجلس النواب ورئيس الدولة التي قدمتها لجنة إعداد قوانين الانتخابات المشكلة بالمجلس، واللذين يشكلان القاعدة الدستورية “المقترحة” لتنظيم استحقاق 24 ديسمبر في جلسة عقدت اليوم الأحد، بمقره في طرابلس قبل عرضها على مجلس النواب.

وجاءت القوانين المقترحة شديدة التوافق مع النصوص الواردة في مقترح الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية حيث تضمنت القاعدة الدستورية للانتخابات انتخاب الرئيس “الذي يتمتع بصلاحيات واسعة “عن طريق الاقتراع السري المباشر بالإضافة لانتخاب مجلس الأمة الذي يعد سلطة تشريعية من غرفتين مجلس للنواب وآخر للشيوخ.

كما حظر القانون الذي حصلت 218 على نسخة منه على مزدوجي الجنسية دخول الانتخابات وكذلك العسكريين الذين اشترط في ترشحهم مضي سنتين على انتهاء خدمتهم العسكرية.

من جانبه أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه السفير الإيطالي بليبيا جوزيبي بوتشينو ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي “نيكولا أورلاندو”، أكد عزم المجلس إحالة مسودة القاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية لمجلس النواب وذلك لغرض التشاور معه كما ينص الاتفاق السياسي، على حد قوله

وجدد المشري حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني مشددا على رفضه لقانون انتخاب الرئيس المعتمد من مجلس النواب والذي عده إجراء أحاديا يسهم في عرقلة العملية السياسية وفق البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للمجلس على الفيس بوك

يذكر أن مجلس الدولة تمسك بما وصفه “بحقه” بالمشاركة في إعداد القوانين المنظمة لاستحقاق 24 ديسمبر وفق خارطة الطريق التي تنص على الدور الاستشاري للمجلس في ظل رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لهذه الشراكة التي عدها اعتداء على صلاحيات مجلس النواب في إصدار القوانين وسط مخاوف من تأثير ذلك على الانتخابات المرتقبة.