مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية في ليبيا

أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بالإجماع قرارا قدمته بريطانيا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر حتى 15 سبتمبر 2020، برئاسة غسان سلامة الذي تم التجديد له قبل نحو شهر.

وأكد المجلس في قراره على دعمه القوي لجهود البعثة، مشددا على أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية الشاملة التي تقودها في ليبيا، داعيا السلطات الليبية إلى تحسين السيولة والتصدي لاقتصاد النهب والافتراس، مثل سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء.

كما دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى العمل معا والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية، وممارسة ضبط النفس، وحماية المدنيين، والمشاركة بجدية في المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.

الحرب والسلام

وجدد المجلس دعواته لجميع الأطراف للالتزام بوقف دائم لإطلاق النار والحوار السياسي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، معبرا عن القلق البالغ للدول الأعضاء إزاء الأعمال العدائية المستمرة في طرابلس وحولها، واستهداف البنية التحتية المدنية، وإزاء استغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة.

وحث قرار مجلس الأمن المرأة الليبية على المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام، ودعم سلامة لتيسير مشاركة نسائية أوسع من مختلف فئات المجتمع الليبي بالعملية السياسية والمؤسسات العامة.

وأكد المجلس أهمية العمل مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية واحترام نتائجها، وفق اتفاق باريس وباليرمو وأبوظبي، مرحبا بعمل المفوضية العليا للانتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للتحضير لإجراء الانتخابات عامة وبلدية.

وجدد المجلس دعوته لجميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، وإنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت سلطة حكومة مدنية، وبنك مركزي ليبي موحد.

الاقتصاد

وإذ يعترف المجلس بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإنشاء بنية أمنية شاملة بقيادة مدنية لليبيا ككل، أعاد التذكير بالطلب الموجه من البعثة والممثل الخاص للأمين العام لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تيسير المراجعة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمالية، لدعم جهود إعادة توحيد هذه المؤسسات، والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والتعبير عن القلق إزاء التدخل من قبل الجماعات المسلحة في المؤسسات السيادية في ليبيا.

وإذ يشير المجلس إلى أن موارد النفط الليبية تعود بالنفع على جميع الليبيين وتحتاج إلى أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وأن حكومة الوفاق تحتفظ بالإشراف الوحيد على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، مع مسؤولية لضمان التوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد.

الوضع الإنساني

وبشأن الوضع الإنساني في ليبيا، أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تدهور هذه الأوضاع، بما في ذلك تدهور مستويات المعيشة وعدم كفاية توفير الخدمات الأساسية، وكذلك تجاه الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والمشردون داخلياً، بما في ذلك تعرضهم للعنف الجنسي، ودعوة السلطات الليبية إلى أن تخفف بشكل عاجل من معاناة الشعب الليبي من خلال الإسراع في تقديم الخدمات العامة.

وحث المجلس جميع الأطراف على منع العنف الجنسي في النزاعات والتصدي له، ويدعو السلطات الليبية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1325 (2000).

وأكد أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا، داعيا السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها.

المهاجرون والسلاح

وجدد المجلس قلقه إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، مرحبا بعمل بعثة الأمم المتحدة بليبيا في تنسيق ودعم تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالكامل بأن تدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام، ويدعوها إلى استخدام نفوذها مع الأطراف لتحقيق وقف لإطلاق النار وتيسير عملية سياسية شاملة، وتكرار دعوتها لجميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع أنشطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن وحركة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها دون عوائق .

ودعا جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر الأسلحة إلى ليبيا، وعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تزيد من تفاقمها النزاع.