أطلقت مجموعة هيئات من المجتمع المدني في الجزائر مبادرة تدعو من خلالها إلى مرحلة انتقالية مدتها من ستّة أشهر حتّى سنة، بقيادة شخصية توافقية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأمور وتعيين هيئة مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.
وجاءت المبادرة تحت مسمى “الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني”، وشارك فيها كل من تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير، وتحالف المجتمع المدني الذي يضم تحت جناحه عددا من المنظمات الحقوقية.
وأكّد المشرفون عليها ضرورة تحقيق انتقال ديمقراطي سلس وبناء مؤسسات شرعية تحظى بمصداقية عند عموم المواطنين، وبعيدة تماما عن منظومتي الفساد والاستبداد اللتين حكمتا البلاد سنوات طوال.
وتعزيزا لرؤيتها الديمقراطية فقد دعت المبادرة جميع الأطراف الجزائرية إلى طاولة حوار وطني شامل تضم كل مكونات المجتمع لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وصولا لوضع استراتيجية مستقبلية تنهض بالبلاد.
