مباحثات “عربية- أوروبية” لتطوير قطاع الطيران في ليبيا

تقرير 218

يعاني قطاع الطيران في ليبيا، منذ 2011، من خسائر فاقت المليارات، وعجزت الحكومة عن حماية أصول الشركات العاملة والبنية التحتية التي تأثرت بالحروب، لعلّ أبرزها كان خسائر حرب طرابلس عام 2014 التي فقدت ليبيا على إثرها مطار العاصمة، وجملةً من الطائرات؛ وصولاً إلى تداعيات فيروس “كورونا” التي قلصت حركة النقل الجوي منذ مطلع عام 2020.

وفي ظلّ شحّ بيانات خسائر النقل الجوي في ليبيا؛ ما زالت الذاكرة تحتفظ بتقرير ديوان المحاسبة الصادر عام 2019، والذي أشار إلى أن خسائر قطاع الطيران قد بلغت في السنوات الأخيرة 1,3 مليار دولار.

ورغم كل الأحداث السلبية السابق ذكرها؛ نجحت حكومة الوحدة في بثّ الأمل بعدما عادات الخطوط الجوية التونسية للعمل في ليبيا، اثر انقطاعٍ دام لسنوات.

هذه الخطوة؛ أتبعتها وزارتا الاقتصاد والمواصلات بإجراء عددٍ من المفاوضات مع دول مصر والمغرب ومالطا وإيطاليا؛ بهدف عودة طائراتها للتحليق في ليبيا، فضلاً عن مباحثات قادها وزير الاقتصاد، محمد الحويج، لعودة طيران المملكة المتحدة وتخفيف العقوبات الأوروبية بشأن فرض حظر طيران على كافة الخطوط الليبية، حيث جدّدت سلطات الطيران المدني التابعة للاتحاد الأوروبي، في 2018، حظر الطيران من ليبيا تجاه الاتحاد الأوروبي؛ بسبب عدم توفّر أسس السلامة، لتُمنع بذلك من دخول الأجواء الأوروبية.

وفي آخر تحركٍ تجاه فكّ الحظر؛ بحث وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي، خالد السويسي، قبل أيام، مع إدارته؛ إمكانية الاستفادة من برنامج “الإيكاو” العالمي الهادف إلى التدقيق على السلامة الجوية، مع التأكيد على ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية؛ لتطوير قطاع الطيران في ليبيا.