نشرت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني جملة من البيانات الجديدة اليوم الأحد، أوضحت فيها الوضع المالي للدولة بالتزامن مع استمرار إغلاق الموانئ النفطية.
ولفتت الوزارة إلى أن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي ستتراجع مع حلول شهر يونيو إلى 66 مليار دولار في حال استمرار اغلاق النفط، موضحة أن قيمة الاحتياطي الحالي تبلغ 77 مليار، وأن الطلب على النقد الأجنبي استقر بسبب الرسوم المفروضة.
3 بدائل
وأشارت الوزارة في البيانات التي اطلعت عليها “218”، إلى 3 بدائل يمكن تنفيذها لمواجهة تداعيات إغلاق النفط هي زيادة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لمواجهة الطلب بدلا من أن يكون من السوق السوداء، وإمكانية السحب من الاحتياطي الأجنبي. وتمثّل الخيار الثالث في ترك المجال للوحدات الاقتصادية دون إيضاح طبيعة هذا الخيار.
مخاطر كبيرة
ونوهت إلى وجود بعض المخاطر التي ربما تحصل بعد اللجوء للخيارات السابقة، أبرزها إمكانية حدوث انخفاض حاد في قيمة الدينار الليبي بالسوق السوداء.
وفي إشارة لوزارة المالية إلى إمكانية زيادة المجلس الرئاسي قيمة الرسم على مبيعات النقد الاجنبي، قالت إن الإيراد سيرتفع 3 مليارات دينار في حال تم اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن خطر خفض قيمة الدينار سيظل قائما.
وتبلغ قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حاليا 163 %، فيما كانت عام 2018 183 %.
خطة ترشيد
وطالبت وزارة المالية، المجلس الرئاسي، بضرورة تطبيق خطة ترشيد الإنفاق العام في حال استمرار وقف عمليات تصدير النفط.
ووضعت الوزارة بقيادة فرج بومطاري فرضية حدوث كساد تضخمي مستندة في تقديراتها على انخفاض قيمة الدينار في السوق السوداء أمام العملات الأجنبية في شهر يناير بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2019.
وأوضحت الوزارة أن مقدار الانخفاض بلغ كحد أقصى 56 درهما، وهذا الفارق مع السعر الرسمي في المصرف المركزي هو الأعلى منذ ديسمبر 2018، محذرة في الوقت ذاته من ارتفاع نسبة التضخم العام هذا العام بناء على المعطيات المالية الحالية.
وأشارت وزارة المالية إلى توقعاتها السابقة مطلع هذا العام قبل إغلاق النفط، أن إيرادات النفط المتوقعة تبلغ 32 مليار دولار بسعر تعادلي لبرميل النفط قدره 61 دولارا.