مازن: لن نسمح بأن تكون وزارة الداخلية مسرحاً للتجاذبات السياسية

أكد اللواء خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية -الخميس- أن الوزارة تتعاطى بحيادية وتقف على مسافة واحدة من كل التيارات والتوجهات السياسية، وتضع نصب اهتمامها المواطن مهما كانت صفته أو قبيلته أو مهنته أو تعليمه أو مركزه السياسي والاجتماعي.

وقال مازن في بيان -اطلعت 218 على نسخة منه- “لن نسمح بأن تكون وزارة الداخلية مسرحاً للتجاذبات السياسية أو أن تكون الوزارة مضماراً للتسابق واعتلاء السلطة، أو لتنفيذ مشاريع ومخططات تدمير المؤسسة الشرطية”.

وأكد البيان على التزام “الداخلية” بالقانون والأوامر الشرطية المستديمة، واللوائح المنظمة للعمل الشرطي كأداة ووسيلة للحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسة الوزارة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية ومعاقبة معرقلي مسيرة البناء والإصلاح وتحقيق رؤى وآمال وتطلعات الليبيين.

كما نبه البيان منتسبي الوزارة باحترام الضوابط القانونية والإدارية، خصوصاً ماجاء في الأمر المستديم رقم 2 لسنة 1994 الذي ينص في فقرته الرابعة أنه على عضو هيئة الشرطة مراعاة جانب الأدب والاحترام في حديثه وسلوكه مع الغير، وعدم الخوض في المواضيع السياسية والدينية، وأن يسمو بنفسه عن المواضيع ذات الطابع السياسي.

وخلص بيان الوزارة إلى التأكيد على ممارسة الوزير لمهامه الممنوحة له بحكم التشريعات النافذة، وعبّر عن ذلك بقوله “لن نتسامح أو نتردد في توقيع العقوبات القانونية ضد كل من يحاول المساس بهيئة وزارة الداخلية، أو يحاول عرقلتها في تنفيذ مهماها أو يخالف التعليمات والأوامر التي تصدر بالخصوص”.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق ونفت أكثر من مرة الأنباء المتداولة بترك وزير الداخلية لعمله في حكومة الوحدة الوطنية، وأنباء أخرى مع تقديم استقالته، في ظل الرفض الشامل لحكومة الوحدة تسليم مهامها بعد اختيار مجلس النواب لحكومة ليبية جديدة بقيادة فتحي باشاغا، وإنهاء ولاية الدبيبة وحكومته.