ماذا تُريد تركيا من توقيع الاتفاقية مع السراج؟
قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن صدى الاتفاقية الأمنية والبحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا ما يزال مستمراً وقائماً.
وأضاف الدرسي لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الاثنين، أن الطرفين اختلفا في التسمية، فتركيا سمتها وثيقة أمنية، على اعتبار أن البرلمان التركي كان قد صادق عليها، لكن حكومة الوفاق ولكي تتهرب من التزاماتها القانونية عبر عرض المذكرة على مجلس النواب، سمتها مذكرة تفاهم.
وبين الدرسي أن تركيا لديها مصالح كبيرة من وراء التوقيع على هذه المذكرة تكمن في تأمين أمنها الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك رفضاً داخل دول الاتحاد الاوروبي لتوقيع تركيا على هذه المذكرة.
وقال الدرسي إن مصر هي المعني الأول والأخير من هذه المذكرة، فالغاية من الجدل الذي خلقته الوثيقة هي فرض أجندة معينة وجلب مصر للتفاوض وتقاسم النفط والغاز شرق البحر المتوسط.
وانتقد الدرسي دور مجلس النواب والحكومة المؤقتة، مطالباً “خارجية المؤقتة” ولجنة الشؤون الخارجية بتكثيف الجهود من أجل فتح خط دبلوماسي مع الجانب التركي ومحاولة تقديم ضمانات لبقاء مصالحه ومصالح شركاته العاملة في ليبيا، كما التمس الدرسي في نفس الوقت العذر للمسؤولين قائلاً إن هنالك صعوبات جمة تواجههم من حيث السفر والتنقل.
