ما مصير العملات الرقمية بعد سنوات من حظر تداولها في ليبيا؟

تقرير | 218

شغلت العملات الرقمية طيلة السنوات الماضية، العالم والسلطات النقدية في مختلف الدول، لما لها وعليها من حيث قوانين التعامل بها وما تحمله من مزايا وعيوب، وفقاً لتقارير دولية مالية أصدرتها البنوك المركزية.

وحظر مصرف ليبيا المركزي، في مايو من عام 2018، التعامل بالعملات الرقمية، محذراً من أي عمليات تتم في ليبيا سواءً كانت عمليات تعدين أو بيع وشراء، وما يزال الملف مغلقاً منذ 3 سنوات دون تشكيل أي لجان لدراسة تطورات العملة الرقمية التي بلغت قيمتها السوقية في العالم أكثر من ترليوني دولار.

وبالرغم من إجراءات المركزي تصدرت ليبيا خلال الأشهر الأخيرة منصات الاقتصاد الكبرى، عندما دار الحديث عن العملات الرقمية، وقالت وكالة بلومبيرغ: “إن ليبيا تتصدر الدول العربية من حيث تعدين البتكوين بنسبة 0.13%”.

وأرجع خبراء الاقتصاد صدارة ليبيا، لعدم وجود تكلفة مدفوعة للكهرباء، بالرغم من وجود مشاكل فنية كثيرة وانقطاعات في الشبكة العامة، تصل إلى عملية الإظلام التام في أوقات الذروة الصيفية.

في الأثناء، شكلت دول المنطقة لجاناً لدراسة أثر العملات الرقمية على اقتصادها، وقننت تونس التعامل بها لأول مرة في يوليو الماضي، في محاولة منها لمواكبة التطور وفتح السوق المحلية على النشاط الرقمي.

في الجانب الآخر تسعى مصر لإصدار عملتها الرقمية خلال السنوات المقبلة، تزامناً مع إصدار بعض التشريعات المالية المحدودة لأجهزة الدولة التي تتيح لها دراسة العملة الرقمية وأثرها على الاقتصاد، في حين ما زالت تحظر أي عمليات تعدين أو تداول على أراضيها إلى حين البت في الملف.

وعملت نيجيريا قبل أيام على إطلاق أول عملة رقمية لها تحت اسم “النيرة”، في محاولة منها لتعزيز اقتصادها والمساهمة في زيادة الناتج المحلي بمقدار 29 مليار دولار، خلال عشر سنوات المقبلة.