مؤسسة النفط: “قانونيا” سنتابع المسؤولين عن إغلاق الحقول

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أصدرته الجمعة عن مخاوف جديدة في حال استمرار حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا بقوة انتاجية قدرها 300 ألف برميل و الذي أعيد تشغيله مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يعود للإغلاق مجددا بأمر من قوة مسلحة.

وأشارت المؤسسة إلى البدء في تفعيل خطة الطوارئ التي تشمل إخلاء تدريجيا للعاملين، مؤكدة أن القوة العسكرية لا تعمل بأي شروط وقائية من فيروس كورونا فضلا عن حدوث اشتباكات مسلحة فيما بينها داخل حرم الحقل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن وجود المسلحين في حقل الشرارة سيتسبب في هلاك البنية التحتية مبينة أن عملية الصيانة والتشييد وتحسينها في وقت لاحق سيكلف المليارات، فضلا عن خسارة أموال قالت بأنها بلغت أكثر من 5 مليار دولار منذ تنفيذ الإغلاق في يناير الماضي.

وأوضحت عن المؤسسة أنها بدأت فعليا في إجراءاتها القانونية لدى مكتب النائب العام ضد المنفذين والمحرضين على الاغلاقات مؤكدة تواصلها مع وزارة الخارجية للتعميم على الجهات ذات العلاقة لوضعهم على قائمة العقوبات الدولية لملاحقتهم جنائيا