مؤسسة النفط تبحث العودة لقانون النفط الليبي الصادر في 1955

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء، تفعيل قرار الحكومة رقم 634 لسنة 2021، بشأن إلغاء منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة “سابقًا” والعودة لتطبيق قانون النفط الليبي رقم 25 لسنة 1955، ولوائحه التنفيذية فيما يتعلق بعلاقة المؤسسة بوزارة المالية.

وخُصص الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار وسير عمل إدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة ونشاطاتها، وأهم المعوقات التي تعترضها لوضع الحلول اللازمة لها.

وأكد صنع الله خلال الاجتماع على أهمية التزام الإدارات المالية بالضوابط وتقديم التقارير في موعدها، والاستعانة بالخبراء الماليين من المؤسسة لضمان سير العمل والجاهزية التامة، لضمان إيفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه وزارة المالية، مُنوهاً إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية التي ينتهجها قطاع النفط في ليبيا.

وحضر الاجتماع أعضاء لجان ومجالس الإدارات للمالية، ومديرو الإدارات المالية بالشركات والمعاهد التابعة لقطاع النفط، بمشاركة عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية وعدد من المختصين بالشؤون المالية من المؤسسة والشركات.