ليبيا شاهد تاريخي على الهجرة ؟
رمضان كرنفوده
أصبحت الهجرة غير الشرعية وحركة التنقل البشري من المناطق الطاردة لسكانها رغم ما فيها من موراد طبيعية إلى المناطق الجاذبة حيث الاستقرار الأمني و الاقتصادي وفرص العيش والعمل وحقوق الإنسان أمل كل أفريقي يحلم بالعيش السعيد ، من هذا المنطلق موقع ليبيا الجغرافي جعلها شاهدة على الهجرة غير الشرعية بحكم تمتعها بساحل على البحر المتوسط يمتد إلى قرابة 2000كم وحدودها الجغرافية مع ثلاث دول أفريقية تعتبر من الدول الفقيرة والطاردة لسكانها واستغلت فى العبور إلى ليبيا والبحر المتوسط، كما أن التاريخ يشهد على حضارة مهاجرين عبروا إلى ليبيا عبر المتوسط و أسسوا حضارات لهم إلى هذا الوقت شاهدة وهي الفينيقية و الرومانية والإغريقية .
و منذ انطلاق الهجرة غير الشرعية من البلدان الأفريقية أصبحت ليبيا هى المأذون على الزواج الأفريقي الأوروبي بشهادة ساحل ليبيا والصحراء الكبرى داخل ليبيا، وجد المهاجرون أوروبا بلدا مرحبا بهم وبسرعة أصبحوا جزءا من المجتمع الأوروبي بحكم الزواج من أوروبيات واستفادوا من قوانين حقوق الإنسان سواء للرجل أو المرأة أو الطفل ووصل الحد إلى الحصول منهم على جنسيات أوروبية ..
من هذا المنطلق كيف يمكن وقف تدفق المهاجرين الى أوروبا من مناطق طاردة إلى مناطق مرحبة بهم إلى جانب أن هذه الهجرة أصبحت تدر الأموال لبعض أبناء ليبيا التي تمر عبرهم قوافل الهجرة فى النقل أو الإيواء المؤقت أو غيرها وأصبحت الاستفادة مشتركة حتى وإن كانت غير قانونية.
أرقام المهاجرين عبر ليبيا إلى سواحل المتوسط لا تصدق و ربما هناك من أذهل عندما سمع بتلك الأرقام خصوصا عام 2016 و 2015 و2017 وهذة الأرقام تعطي علامة استفاهم كبرى خصوصا أن عددا كبيرا المهاجرين يمر بالقرب من أكبر القواعد الفرنسية فى أفريقيا فى منطقة ماداما شمال النيجر و التي تبعد 70 كليو مترا من الحدود والقاعدة شاهدة على ذلك لكنها تغض الطرف إلى جانب الدوريات البحرية وعملية صوفيا في البحر المتوسط هي من تنقذ المهاجرين وتنقلهم إلى أوروبا وربما نستنتج أن القاعدة الفرنسية هي من تحمي الطريق والبوارج الأوروبية هي وسيلة النقل والوصول حتى الشاطئ بعدها يتدخل قانون حقوق الإنسان و تبدأ المنظمات الحقوقية والانسانية فى أوروبا أن هؤلاء المهاجرين هاجروا بسبب الحرب أو الجوع وانتهاكات حقوق الإنسان فى بلدانهم ولابد من حمايتهم خصوصا وأن فيهم أطفالا و نساء ..
هناك مرونة واضحة سواء كانت من الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة حول سياسة خاصة للمهاجرين أو ملف الهجرة غير الشرعية من خلال الانفتاح على المهاجرين مستفيدين من القوانين الدولية لحقوق الإنسان فى استقطاب المهاجرين الذين لديهم المهن التي يترفع عن العمل بها الأوروبيون وغيرهم من المجتمات الأخرى ونجد بعض المهاجرين لديهم كفاءات وعقول بشرية والدول المستقبلة بحاجة إليهم بدون أن تتكفل أوروبا أو أمريكا بتعليمهم أو صرف أموال على التأهيل العلمي لهولاء المهاجرين .
استغل تجار البشر مسألة الهجرة من المنظور الدولي فى التعامل مع أسباب الهجرة وتداعياتها من استغلال قانون حقوق الإنسان فى أوروبا و تبني المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمشكلة المهاجرين وكيفية حمياتهم وترتب على ذلك جملة من الاتفاقيات الدولية والثانية التي تحدد في إطارها الالتزامات والتهديدات من الدول الغربية ودول الشمال الأفريقي، مما أصدرت المنظمات الدولية عدة تقارير تفيد بأن انتهاكات يتعرض لها المهاجرون فى ليبيا تصل إلى حد القتل والتعذيب والاغتصاب وتحركت ضمائر الأوروبيين اتجاه المهاجرين أغلبهم أفارقة وجزء منهم من شمال أفريقيا و بعض الدول العربية مثل مصر .
وأصبحت تقارير حول الهجرة تنشر عبر وسائل الإعلام فى كل العالم عن أن ليبيا أصبحت مكبا للهجرة وسوقا للبشر يباع فيه المهاجر علناً في أسواق عدد من المدن الليبية إذا كان ذلك صحيحاً من هو البائع ومن هو المشتري ؟ وإن كان ذلك صحيحاً هل هناك أسواق بشر فى سواحل أوروبا مثلاً فى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ومرسيليا الفرنسية التي هي المستقبل الأول لقوارب المهاجرين من شمال أفريقيا.. و تجار البشر في ليبيا لمن يبيعون هولاء البشر ومن يقوم باستلامهم وشرائهم في أوروبا.