ليبيا تحتل المرتبة 4 عالميًا في عدد الهجمات على المرافق الصحية

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، النشرة الإنسانية في ليبيا لشهر نوفمبر الماضي.

وسجّلت النشرة، أكثر من 32 هجوما، أبلغ عنها في العام 2020، وأن ليبيا احتلت المرتبة 4 في عدد الهجمات على البنية التحتية.

وأوضحت النشرة الإنسانية، أن شهر نوفمبر الماضي، هو الشهر الأكثر دموية في العام 2020 بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وتطرقت النشرة الإنسانية، إلى الفيضانات في المنطقة الشرقية، في تسجيلها لأكثر من 4100 شخص تضرروا من تلك الفياضانات، إضافة إلى عقد مشاورات محلية بشأن خطة الاستجابة الإنسانية للمناطق الشرقية والجنوبية والغربية.

وهُنا ننشر لكم نصّ النشرة الإنسانية التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، لشهر نوفمبر الماضي:

“مخاطر الحماية لا تزال مصدر قلق في ليبيا

في تشرين الثاني/ نوفمبر، عدد من الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين، فضلاً عن المدنيين الآخرين – بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء –

سلطت الضوء على المخاطر الناجمة عن استمرار انعدام الأمن، غياب أو إنفاذ سيادة القانون، أو احترام حقوق الإنسان.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الابلاغ عن وقوع عدد من أعمال العنف ضد المرافق الصحية والعاملين الصحيين. وذلك يشمل الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة على مستشفى بني وليد العام ومركز العزل في صبراتة، والأضرار التي لحقت بمرفق الرعاية الصحية الأولية في مرزق بسبب الحرق المتعمد، وإيقاف سيارة إسعاف عند نقطة تفتيش من قبل مجموعة مسلحة بالقرب من مصراتة والتي لم تتمكن من الاستمرار والوصول إلى وجهتها. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للهجمات على البنية التحتية الصحية في ليبيا إلى 32 هجوماً بحلول نهاية تشرين الثان ي/ نوفمبر في عام 2020 . وضعت هذه الهجمات مزيدا من الضغط على النظام الصحي المتعثر بالأصل. وقد احتلت ليبيا المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الهجمات المسجلة ضد المرافق الصحية وموظفو الصحة في عام 2020 . وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر، اختطفت مجموعة مسلحة ج راح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء في طرابلس. وفي 5 كانون الأول / ديسمبر، اُفرج عنه من قبل السلطات.

في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتل طالب لجوء إريتري يبلغ من العمر 15 عاماً، وجُرح اثنان آخران عندما دخل رجال مسلحون إلى المبنى الذي كانوا يقيمون به وبدأوا بإطلاق النار. وكان الشاب الضحية ينتظر إعادة التوطين من ليبيا إلى بلد ثالث. ويأتي ذلك في أعقاب حوادث أخرى هذا العام حيث قتل فيها مهاجرون ولاجئون أو أصيبوا بجروح؛ وقد تم احتجاز العديد من الأشخاص الآخرين تعسفا . وأصدر منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، السيد يعقوب الحلو، بيانا أدان فيه الحادث ودعا السلطات إلى إجراء تحقيق كامل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

لا تزال الأخطار الناجمة عن المتفجرات، لا سيما في جنوب طرابلس، تشكل مخاطر جسيمة على سلامة الناس وأمنهم، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر، اُبلغ عن وقوع أكثر من 108 حوادث تتعلق بمخاطر المتفجرات. وأسفر ذلك عن مقتل 73 شخصا وإصابة 133 آخرين، 66 في المائة منهم من المدنيين.

نوفمبر الشهر الأكثر دموية لعبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2020

استمر المهاجرون واللاجئون في محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث تم اعتراض أكثر من 1700شخص في البحر وتم اعادتهم إلى ليبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر. وتعد هذه زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم الإبلاغ عن اعتراض 719 شخص فقط وإعادتهم إلى ليبيا.

ومن المرجح أن يكون الطقس الجيد في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر قد ساهم في ارتفاع معدل المغادرة، فإن التداعيات الاقتصادية العالمية في بلدان المنشأ وفي ليبيا هي عامل مساهم في البحث عن سبل عيش أفضل. وفي عام 2020 ، تم اعتراض أكثر من 11800 مهاجر ولاجئ في البحر وتم إعادتهم إلى ليبيا.

منذ بداية العام، غرق ما لا يقل عن 900 شخص في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. كان شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أكثر الشهور دموية خلال السنة بالنسبة للمهاجر ين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عن طريق ليبيا. وقد جرفت المياه ما لا يقل عن 84 جثة إلى الشاطئ هذا الشهر وما زال 77 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب سلسلة من حوادث غرق قوارب مميتة.

3400 شخص تلقوا مساعدات في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت الجبل الأخضر

في نوفمبر وأوائل ديسمبر، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في أجزاء من منطقة الجبل الأخضر في شرق البلاد.

ففي 8 نوفمبر، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في منطقة الجبل الأخضر والتي تسببت في فيضانات أثرت بشدة على أكثر من 400,3 شخص في البيضاء والقبة والأبرق وشحات. وغمرت المياه العديد من المنازل وسُدت قنوات الصرف، مما أدى إلى إغلاق الطرق والتقاطعات الرئيسية في عدة أحياء.

وأفادت عدة مرافق صحية عامة، بما في ذلك مستشفى الثروة في مدينة البيضاء، عن وقوع أضرار ناتجة عن مياه الأمطار والسيول، مما تطلب إصلاحات.

وقدم الشركاء في المجال الإنساني، بما في ذلك آلية الاستجابة السريعة، الغذاء والبطانيات وأطقم المطبخ ومستلزمات النظافة وغيرها من مواد الإغاثة إلى الأسر المتضررة.

كوفيد- 19 يتباطأ لكنه لا يزال يمثل تهديداً

اعتبارا من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، كان هناك 83417 حالة كوفيد- 19 مؤكدة و 1.196 حالة وفاة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 34 في المائة في عدد الحالات المؤكدة المبلغ عنها اعتبارا تشرين الأول/ أكتوبر. وفي حين ازداد العدد الإجمالي للحالات، تباطأ انتشار العدوى في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث انخفض عدد الحالات المؤكدة بنسبة 19 في المائة عما كان عليه في تشرين الأول/ أكتوبر، وتصنف طرابلس وبنغازي على أنهما ذات معدل انتقال مجتمعي منخفض الحدة، في حين تصنف المواقع الأخرى إما على أنها تضم مجموعات من الحالات أو حالات مستوردة/ متفرقة. ووفقاً للاختبارات التي أجريت في جميع المختبرات ال 27 العاملة في البلاد، فإن ليبيا لديها 1300 حالة كوفيد- 19 مؤكدة لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل في منطقة شمال أفريقيا، حيث بلغ عدد الوفيات 18.5 لكل 100 ألف نسمة، وهي الثانية بعد تونس في المنطقة.

وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى تركيز الجهود على مكافحة كوفيد- 19 ، فإن استمرار إغلاق مرافق الرعاية الصحية الأولية بسبب نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية، وانقطاع التيار الكهربائي، ونقص معدات الحماية الشخصية، لا يساهم على القدرة في مكافحة الفيروس بفعالية فحسب، بل يؤثر أيضاً على مواصلة حصول الناس على الخدمات الصحية الأساسية الأخرى.

ويواصل شركاء قطاع الصحة دعم السلطات في مكافحة الفيروس والتخفيف من انتشاره من خلال توفير التوجيه والدعم التقنيين، وتوفير اللوازم الطبية والاختبارية الأساسية، فضلا عن معدات الوقاية الشخصية، وإجراء التدريب وبناء القدرات للموظفين في المرافق الصحية وفرق الاستجابة السريعة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن من المرجح أن تكون اضطرابات الصحة النفسية قد زادت بشكل كبير في جميع أنحاء ليبيا، نتيجة للصراع الذي طال أمده، إلى

جانب جائحة كوفيد- 19 . ويقدرون أن واحدا من كل سبعة ليبيين – حوالي مليون شخص – يحتاج إلى دعم في مجال الرعاية الصحية النفسية في حالات مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة. وفي الوقت الحاضر، لا تقدم خدمات الصحة النفسية إلا لخمس مدن (طرابلس، وبنغازي، وسبها، واجدابيا، ومصراتة).

وستبدأ منظمة الصحة العالمية قريباً في تنفيذ مشروع مدته سنتان لتعزيز خدمات الصحة النفسية في جميع أنحاء البلد.

انطلاق المشاورات الوطنية حول تخطيط البرامج الإنسانية

بلغ التخطيط الإنساني للعام المقبل مراحله المتقدمة، وفي إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الإنساني الدولي لإشراك وإدماج الآراء المحلية، جرت سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني.

وأجريت مشاورات في جميع المناطق، بدءا بالجهات المعنية في الغرب في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومع الشركاء في الشرق والجنوب في 22 و 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقد شملت الاجتماعات، التي عُقدت كسلسلة من الجلسات التفاعلية الصغيرة لاحترام تدابير الوقاية من كوفيد- 19 ، أصحاب المصلحة من السلطات الوطنية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك الشركة العامة لتحلية المياه في ليبيا، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة شؤون النازحين والمهجرين، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الصحة، فضلاً عن الهلال الأحمر الليبي والمجتمع المدني الليبي والمنظمات غيرالحكومية.

وكان الغرض من المشاورات هو تحديد ومناقشة كيف تغيرت الاحتياجات الإنسانية خلال عام 2020 والسبل الممكنة للمنظمات الإنسانية الدولية والشركاء المحليون والسلطات لمعالجة هذه الاحتياجات في العام المقبل.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها عام 2020 ، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19 ، فقد اتفق المجتمع الإنساني والنظراء المحليون في جميع المناطق على أن معدل التعاون والاتصال قد تحسن مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، فإن الوضع الأمني وإمكانية الوصول والإجراءات البيروقراطية قد برزت بوصفها قيودا لا تواجهها المنظمات الدولية فحسب، بل أيضا النظراء المحليين والكيانات الحكومية.

تضمنت النتائج الرئيسية من مناقشات المنطقة الغربية الحاجة إلى تحسين تبادل البيانات وتحليلها، وتحسين التأهب للنزوح الداخلي وحالات الطوارئ، ومعالجة ضعف الحوكمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وإزالة الألغام، وإنشاء آلية تنسيق مشتركة.

وقد أبرزت المناقشات التي جرت في المنطقة الشرقية الحاجة إلى وجود مستودعات توضع في مواقع استراتيجية لتعزيز التعبئة السريعة للمساعدة والاستجابة للذين تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى المساعدة. كما نوقشت أهمية خطط التأهب والتنسيق المشترك وبناء القدرات والمساعدة النقدية وتحديد احتياجات ومساعدة النازحين داخلياً وعودتهم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اتفقت المناقشات في كل من الغرب والشرق على الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى سرت، بعد أن شهدت العديد من الاشتباكات المسلحة في عام 2020 والتي أثرت بشدة على المجتمعات المحلية.

وفي الجنوب، اتفق المشاركون على أن الوضع الأمني يظل العقبة الرئيسية أمام التنفيذ الفعال للبرامج الإنسانية والإنمائية. وركزت المناقشات على أهمية تحسين مستويات المعيشة وتأمين الاحتياجات الأساسية للناس. كما أوصي بوضع خطة للتأهب لأي صراع محتمل في المستقبل، بما في ذلك تدريب فرق الطوارئ، وتقييم الاحتياجات، وتحديد مستودعات طوارئ في بلديات الجنوب. كما نوقشت الحاجة إلى تعزيز برامج الحماية، وتفعيل آلية التنسيق، وخلق سبل العيش، وتوزيع المساعدات على قدم المساواة.

وأكدت جميع المناطق على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة وأنواع المساعدة التي يمكن إغفالها بسهولة، مثل الدعم النفسي- الاجتماعي.

التأشيرات: بوابة مهمة لإنقاذ الأرواح

يعد الوصول شرط أساسي مسبق لعمل إنساني فعال. الأساس المنطقي للوصول الإنساني هو ببساطة كالتالي: بدون القدرة على الوصول إلى الأشخاص المتضررين من الأزمات، لا تستطيع وكالات الإغاثة تقديم المساعدة. ومع ذلك، هناك مجموعة واسعة من القيود على الوصول الإنساني في ليبيا، بما في ذلك البيئة غير الآمنة، وتقييد الحركة والم تطلبات البيروقراطية، بما في ذلك تأخير وصعوبة الحصول على تأشيرات لموظفي المنظمات الإنسانية.

ولا تزال القيود المفروضة على منح التأشيرات تشكل العائق الرئيسي أمام المجتمع الإنساني، إذ تمثل ما يقرب من 36 في المائة من جميع القيود المبلغ عنها في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث لم تحصل معظم المنظمات غير الحكومية الدولية على تأشيرات دخول للموظفين الدوليين لمدة ثمانية أشهر أو أكثر. وعقب اجتماع عقد بين منسق الشؤون الإنسانية ووزير الداخلية، أحرز تقدم كبير في إصدار العديد من التأشيرات لموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية. وقد صدر أحدها إلى سامي غيسابو، مدير منظمة العمل ضد الجوع، ما مك نه من السفر إلى ليبيا للمرة الأولى منذ إنشاء مكتب المنظمة في ليبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .

“التمكن من دخول ليبيا كان له تأثير هائل. حيث أمكنني الاجتماع بالسلطات المعنية على أرض الواقع والانخراط معها مباشرة. كما أنه ساعدني أيضاً على رؤية الأمور بشكل مختلف. طرابلس وبنغازي مدينتان مليئتان بالحياة، الناس لديهم الكثير من الطاقة لتغيير مستقبلهم و لعيش حياة طبيعية. الشباب نشيطون للغاية ومستعدون لدعم مدنهم وبلدهم. أعتقد أنه على الرغم من القيود والصعوبات، فإن مسؤوليتنا هي تقديم صورة مختلفة للعالم عن ليبيا “، كما قال. وعلى الرغم من هذه العملية، فإن العديد من التأشيرات الصادرة قصيرة المدة ولا تزال بعض طلبات التأشيرات معلقة. “حالياً، يمكنني البقاء (في ليبيا) لمدة ستة أسابيع فقط. وسوف أتقدم الآن بطلب للحصول على تأشيرة طويلة الامد وأيضا للحصول على تأشيرات لموظف يي الآخرين”، يقول غيسابو.

ويقول السيد المرواني، رئيس وحدة وصول المساعدات الإنسانية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني: “إن الوصول الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية أمر ضروري لإنشاء العمليات، ونقل السلع والموظفين إلى حيث تكون هناك حاجة إل يهم، وتنفيذ عمليات توزيع المساعدات، ومساعدة المتضررين على الاستفادة بشكل كامل من المساعدات والخدمات المتاحة. “لقد أثرت القيود المفروضة على ا لتأشيرات التي تواجهها المنظمات الدولية غير الحكومية بشكل كبير على إشرافها على البرامج والتنسيق والتفاعل مع السلطات. ومن أجل تحقيق تغيير دائم، من الأهمية بمكان أن تدعم السلطات الوطنية وضع إجراءات واضحة وشفافة للحصول على تأشيرات دخول للمنظمات الدولية غير الحكومية لتيسير إيصالها الفعال للمساعدة الإنسانية إلى المحتاجين” .

الوصول الإنساني في ليبيا

في تشرين الثاني/ نوفمبر، أبلغ الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية عن وجود ما مجموعه 355 قيدا يعيق الوصول، وهو ما يتسق مع عدد القيود المسجلة في الشهر السابق. ومن مجموع القيود المبلغ عنها، كان 52 في المائة منها تتعلق بالقيود البيروقراطية المفروضة على حركة موظفي العمل الإنساني والإمدادات إلى ليبيا. وعلى الرغم من التقدم النسبي المحرز في تشرين الأول/ أكتوبر، لا تزال القيود المفروضة على منح التأشيرات التي تعوق موظفي المنظمات الدولية.

الحكومية تمثل الغالبية العظمى (حوالي 71 في المائة) من القيود المبلغ عنها على التنقل إلى داخل البلد. يعمل الفريق العمل المعني بالوصول الإنساني ( HAWG ) بشكل وثيق مع مفوضية المجتمع المدني، وهي الكيان الحكومي الرئيسي المشرف على المجتمع المدني في ليبيا، لحشد الدعم لأجل إطار واضح لعمليات منح التأشيرات.

هناك حاجة ماسة إلى نظام مستدام يمكن التنبؤ به لاستيراد المواد الصحية. حيث استمرت تأخيرات الاستيراد في مطار مصراتة وميناء بنغازي. وعلى غرار الأشهر الستة الماضية، كان قطاع الصحة هو الأكثر تأثراً بقيود الوصول، حيث يمثل 36 في المائة من القيود المتعلقة بالقطاع المبلغ عنها. وشمل ذلك تقارير عن وقوع

هجمات على المرافق الصحية وحالات تحويل للمساعدات.

وظلت القيود البيروقراطية المفروضة على التنقل داخل ليبيا تشكل ثاني أكثر أنواع القيود المبلغ عنها، حيث شكلت 25 في المائة من جميع القيود المبلغ عنها.

وشملت القيود إجراءات أمنية داخلية صارمة والتأخير في الحصول على تصاريح التنقل بين البلديات بسبب القيود المتصلة بكوفيد- 19 والوجود العملياتي.

المحدود للشركاء الإنسانيين الدوليين.

وقعت أربع حوادث في تشرين الثاني/ نوفمبر شملت تدخلا في تنفيذ الأنشطة الإنسانية. وشملت ثلاثة من الحوادث المبلغ عنها مهاجرين ولاجئين في مراكز الاحتجاز ونقاط النزول في الغرب، وتعلقت إحدى الحوادث بالتهديد بإخلاء أكثر من 90 أسرة مستضعفة في بلدية جنزور، وظلت المناطق في الغرب ) 43 في المائة من مجموع القيود( الأكثر تضررا، يليها الشرق ) 33 في المائة( والجنوب ) 24 في المائة(. ومثلت طرابلس وبنغازي أكثر من ثلث جميع القيود المبلغ عنها”.

ولقراءة النشرة الإنسانية بصيغة BDF، إضغط هُنا