ليبيا: استقرار متوسط عدد الوفيات بكورونا على أساس أسبوعي

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في نشرته الأسبوعية حول الوضع الوبائي في البلاد، إن عدد الإصابات الكلية بلغ 500,864 إصابة و 6,368 حالة وفاة، بينما قدر عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية 7 حالات يوميا، بنسبة انخفاض بلغت 53% مما سجل في الأسبوع الماضي.

وبحسب المركز؛ بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 2,254 اختبارًا يوميًا بنسبة انخفاض عن الأسبوع الذي سبقه بلغت 26-% الأمر الذي رافقه انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية المسجلة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 355 حالة يوميا بانخفاض بلغ 51-% في حين انخفض مؤشر نسبة الحالات الإيجابية إلى 16%.

وأشار المركز إلى الاستقرار في متوسط عدد الوفيات عند 8 حالات يوميا في حين انخفض مؤشر معدل الوفيات CFR إلى 1,33%، لافتًا إلى أن معظم المناطق الغربية من ليبيا تشهد انخفاضا في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيا، مشيرا إلى أنه ولأول مرة منذ انتشار الموجة الثالثة من متحور دلتا أي منذ 9 أشهر تنخفض عدد الحالات المسجلة في منطقة طرابلس إلى أقل من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن ولم تتخطّ أي منطقة أخرى حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، وبالتالي ينخفض التصنيف العام للوباء إلى المستوى الثاني أي الأزرق في مختلف أنحاء ليبيا.

وخلص المركز في تقريره إلى أن تصنيف كل المناطق عند المستوى الثاني لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء وخاصة مع تدني نسبة المطعمين جرعتين إلى 16% فقط وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددًا.

كما خلص المركز إلى استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي وذلك لانخفاض مؤشر عدد التكاثر إلى 0,63 نهاية الأسبوع واستقراره تحت 1 لأكثر من 5 أسابيع متتالية، إضافة إلى استمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولا إلى 10% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات في إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع، إلى جانب استقرار معدل الوفيات عند 1,33 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

وأوصى المركز، في ختام تقريره، بضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد الأدنى من انتشار مستقبلي الوباء، إضافة إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

كما أوصى المركز بالبدء في وضع خطة خروج والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية؛ استعدادًا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض مع التأكيد في عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد النسبة الآمنة من المطعمين.