ليبيا أمام قمة “عدم الانحياز”: لن نقبل التفريط في سيادتنا

طالبت ليبيا بتحويل النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز، المنعقدة مؤخرًا في العاصمة الأذرية باكو ، وقبلها في العاصمة الفنزويلية كراكاس؛ إلى واقع عملي يحقق أهداف الحركة الجوهرية، وفي مقدمتها ضمان التمثيل العادل للشعوب كافةً، إضافةً إلى تعزيز مبادئ احترام حقوق الإنسان، وترسيخ الأمن الدولي، ونزع السلاح، واتخاذ القرارات لمنع انتشاره .

ودعت ليبيا، في كلمة ألقاها عمر كتي وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية خلال الاجتماع الوزاري منتصف المدة لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز ، الذي تستضيفه باكو عبر تقنية الاتصال المرئي؛ إلى النظر في قضايا البيئة والمخاطر التي يتعرض لها كوكبنا، بسبب عدم الالتزام بالمعاهدات الموقعة للمحافظة على البيئة.

وشدد على ضرورة ترسيخ قواعد نظام اقتصادي ومالي عالميين، أساسهما العدالة في التوزيع ومراعاة مصالح الدول والشعوب خاصة شعوب الدول النامية.

وقال “كتي”: حركة دول عدم الانحياز ، التي تمثل قرابة ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتشارك بأربعة من كل خمسة من قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة؛ تمثل تكتلاً قويًا وفعالاً في عالم اليوم.

وأكد ضرورة أن يكون لها دورٌ حيوي في الاستجابة للتحديات العالمية اليوم، والتي سوف ترسم معالم مستقبل دول الحركة.

وشدّد على التزام ليبيا، بالقيم النبيلة للحركة وحماية القيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز آليات الحوار لحل المشاكل، عبر التعاون وتنسيق الجهود بين الدول لمواجهة التحديات العالمية مثل الفقر والجوع والنزوح والعنف المسلح.

وأشار إلى ضرورة تضامن دول الحركة، لتحقيق السلام والوحدة، لمعالجة التأثير المدمر للإرهاب والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والأصولية الدينية والصراعات الثقافية والتنسيق لمواجهة الازمات الطارئة التي يواجهها العالم كـ”وباء كورونا”.

وأضاف “كتي”: ما تعانيه العديد من بلدان حركة عدم الانحياز ، من أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية وإنسانية بالغة الخطورة؛ يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي، لمساعدتها على مواجهة هذه الأوضاع لتجاوز هذه الأزمات، ومواصلة العمل في جهود تحقيق التنمية والسعي إلى الوصول للأهداف المنشودة للتنمية المستدامة 2030.

وأردف: تفاقم الأوضاع الأمنية، وزيادة الأعباء الاجتماعية والإنسانية يؤدي إلى تهديد الأمن، وزعزعة الاستقرار في مناطق عديدة من قارتيْ أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يتطلب تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق في إطار حركة عدم الانحياز ، للتصدي لهذه الأوضاع والتحديات، ومنها مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر ، وتهريب المخدرات والمتاجرة فيها، والهجرة غير الشرعية.

ودعا الدول الأعضاء في الحركة مجتمعة؛ إلى التوحد لمحاربتها، ووضع نهاية عاجلة لها، مشيرًا الى أن الانخراط في حوار جاد بين الأمم والشعوب، سيساهم في تجاوز الكثير من الظواهر السلبية التي تسيء إلى دين بعينه، وتتسبب في زرع الأحقاد والصدام بين الشعوب.

وبشأن القضية الفلسطينية؛ أكد “كتي” أن التمادي في السياسات العنصرية، وعدم إرجاع الحقوق لأصحابها المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، سيقود المنطقة برمتها إلى صراع مرير .
وطالب مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، وأن يعمل على تطبيق قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأثنى على موقف دول حركة عدم الانحياز خلال اجتماعاتها المختلفة، لإيلائها القضية الفلسطينية، أهميةً بالغةً وتأييدها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعودة إلى دياره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية، في ختام كلمته، التزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترتكز عليها حركة عدم الانحياز، وذكر أنها لن تقبل تحت أي ظروف التفريط في سيادتها، ولن تكون مرهونة لأية إملاءات خارجية، وأن ليبيا وباعتبارها دولة عضو في الحركة، ستعمل مع الدول الأعضاء، بخطى ثابتة؛ نحو تحقيق أماني وتطلعات شعوب الحركة، في السلم والأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية .