لجنة متابعة المؤسسات السيادية تناقش وضع آلية عملها في اجتماعها الأول

ناقشت لجنة متابعة المؤسسات السيادية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأول بمقر المجلس في مدينة طبرق وضع آلية عملها.

وأعلن رئيس اللجنة وعضو مجلس النواب فرج عبد المالك عن أن اللجنة ستباشر عملها الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنها ستعدّ تقريرًا خلال 20 يومًا من بدء عملها وتقدمه إلى مجلس النواب.

جديرٌ بالذكر أن مجلس النواب شكل بموجب القرار رقم 127 لسنة 2021 لجنة من ستة أعضاء ورئيس تتولى بموجب المادة الأولى من القرار متابعة المؤسسات السيادية التابعة للبرلمان الليبي، وهي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، وإعداد تقرير عن الأعمال فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافًا للقوانين المنظمة لعملها، كما أن قرار تشكيلها سمح لها بالاستعانة بمن تراه مناسبًا.

—