لجنة المنازعات تُجنّب الخزانة العامة دفع نصف مليار يورو

أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، تمكّنها من تجنيب الخزانة العامة للدولة الليبية دفع مبلغ يقدر بأكثر من نصف مليار يورو مع الفوائد القانونية.

وبحسب بيان نشرته إدارة القضايا؛ فإن هذه القضية “أبرمتها إحدى الوزارات السيادية بزعم أنها تمثل السلطة الرئاسية لإدارة القضايا، وذلك لصالح شركة “سوريليك” الفرنسية في الدعوى التحكيمية المرفوعة منها ضد الدولة الليبية؛ تأسيسًا على ما تدعيه من مستحقات مالية مقابل تنفيذها لبعض المشروعات في ليبيا قدرت في عام 2003 بمبلغ 36 مليون يورو.

وأضافت الإدارة أنه في 17 نوفمبر من العام الحالي، أصدرت محكمة استئناف باريس حكمها في الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في عام 2017، بمبلغ 230 مليون يورو مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.

كما قضت المحكمة، في التاريخ ذاته، بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح الشركة نفسها عن غرفة التجارة الدولية بباريس بمبلغ 452 مليون يورو، مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ عشرة آلاف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.