يدخل لبنان الإقفال التام، غدًا، وسط إجراءات مشددة، والذي سيمتد لأسبوعين، وسط انتقادات للاستثناءات، التي تضمنها القرار، في ظلّ ارتفاع الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة.
وتسببت الاستثناءات الكثيرة لهذا القرار في انتقادات واسعة؛ إذ إن لبنان اتخذ مثل هذا الإجراء من قبل، ولم يطبقه المعنيون، ويومًا بعد يوم وصل لبنان إلى مرحلة الإصابات الخطرة، والأعداد الكبيرة للإصابات.
ويحتاج القطاع الصحي في لبنان إلى جاهزية كبيرة؛ لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين، لذلك لم توافق اللجنة الصحية على أي استثناء، معتبرة أن أي استثناء خارج القطاع الصحي والصيدلي وسائق سيارة الإسعاف والصليب الأحمر والهيئات الصحية، غير مبرر.
ونصّ القرار على إقفال الجامعات والمدارس والحضانات والحدائق والأرصفة البحرية وملاعب الرياضة، فيما لم يشمل القرار المؤسسات، ونص على ألا تتجاوز نسبة الإشغال في المؤسسات العامة بمختلف أنواعها الـ25 %، واستثنى مصرف لبنان والمصارف التجارية وكذلك المؤسسات المالية، شرط ألا يتجاوز مجموع مستخدميها الـ20 %، كما شمل القرار حظر تجوال يوميًا من السادسة مساءً حتى الخامسة فجرًا، عدا أيام الآحاد التي يُحظر فيها التجوال يومًا كاملاً.
