شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، على أن لبنان “ملتزم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”، لكنه قال إن البلد “يحتاج إلى برنامج للتطبيق من قبل صندوق النقد الدولي”.
وتزامن موقف عون مع تحذير رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي بشأن ضرورة “تعاون المجتمع الدولي مع لبنان لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وإلا سيعمل لبنان على إخراجهم بالطرق القانونية الصارمة”.
والتقى عون الممثل المعين حديثًا لصندوق النقد الدولي في بيروت، فيديريكو ليما، الذي دعا إلى اعتماد سريع للإصلاحات، بما في ذلك ضوابط رأس المال والسرية المصرفية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المالي.
وفي أبريل، وقّع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقية وإعلان نوايا متبادل بين بعثة صندوق النقد الدولي والوفد المفاوض اللبناني، وأصبح لبنان مضطرًا لتلبية جميع الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي.
وينقسم لبنان سياسيًا حول اعتماد الإصلاحات المطلوبة، ولا سيما خطة الإنعاش الاقتصادي، وإرساء استقلال القضاء، ووضع خطة موثوقة لقطاع الكهرباء، وإبعاد القطاع عن السمسرة والحصص والتوزيع والخدمات.
وفشلت البلاد في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي على مدى العامين الماضيين، منذ بدء المحادثات.
وتشمل الشروط، على سبيل المثال، توحيد أسعار الصرف لمصرف لبنان، ووضع استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الدين العام على المديين المتوسط والطويل، ووضع استراتيجية متفق عليها لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومراجعة الحسابات.
