لبنان على موعد مع إجراءات تقشفية جديدة

في إطار خططها لخفض تكلفة الدين العام، تنتهج الحكومة اللبنانية عدة إجراءات من ضمنها إصدار سندات خزانة بقيمة 7.3 مليار دولار وبفائدة 1%، مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت فائدتها تتراوح بين 10 و10.5%.

وأوضح وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل أنه بمجرد المصادقة على الميزانية سيتم خفض تكلفة خدمة الدين وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي اللبناني والبنوك، كما سينخفض العجز في مسودة الموازنة لهذا العام عن 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات تقشفية بالفترة المقبلة، وتجنبا للاحتجاجات التي شهدتها لبنان مؤخرا بسبب الخوف من المساس برواتب بعض الفئات الوظيفية، فقد أوضح وزير المالية أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لا تشمل اقتطاعات من رواتب العسكريين أو أساتذة الجامعات، مبينا أن الاقتطاعات ستشمل العلاوات الاستثنائية وتحديد نسبة معقولة لها بنسبة 75 بالمئة.

وتبقى التساؤلات حول إن كانت تلك الإجراءات ستخفف عن كاهل المواطن اللبناني الذي عانى الأمرين خلال الأعوام الماضية التي رفعت فيها الحكومة الضرائب والرسوم بموازناتها السابقة، وزاد التضخم، وتراجعت الوظائف وفرص الاستثمار، وارتفعت نسب البطالة والفقر والهجرة.