كورونا تكشف هشاشة الصناعة في ليبيا

تفتقر ليبيا لتنوع مصادر الدخل لتمويل الخزانة العامة معتمدة بذلك على النفط بنسبة 95٪ لتحقيق إيرادات يذهب نحو 55% منها إلى بند المرتبات والباقي يوزع للإنفاق على الدعم والمصروفات التسييرية وجزء قليل منها ينفق على التنمية.

وأهملت الحكومات قطاع الصناعة بينها الصناعات الغذائية وتغطي ليبيا حاجتها من السلع بنسبة 85٪ عن طريق الاستيراد وسط غياب صناعات قوية وحتى ما يتم تصنيعه في ليبيا جزء كبير يحتاج لمواد خام مستوردة.

هشاشة الوضع الصناعي باتت واضحة منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020 عندما طبق العالم مايسمى بالإغلاق الكبير للحد من انتشار الفيروس الذي من المرجح أن يصيب الإنتاج العالمي بخسارة قدرها 15ترليون دولار عام2024

وقتها تراجع احتياطي ليبيا الغذائي الى شهرين ما تسبب في فوضى على صعيد الأسعار التي شهدت صعودا كبيرا وتقلصت السلع المعروضة في السوق

وبعد مرور اكثر من عام يرى مراقبون أن ليبيا لم تستفد من الدرس ومازالت تعتمد على الواردات لسد حاجتها وسط غياب الخطط الجادة لتشجيع الصناعة المحلية.