كم وصلت ديون ليبيا بعد إغلاق النفط

في بلاد يعتمد دخلها على النفط بنسبة 95% شهدت ليبيا أكبر كارثة اقتصادية حينما أغلقت الموانئ النفطية وتراجع المورد الوحيد إلى هاوية سحيقة، صار فيها التصدير في أدنى مستوياته، لتتداول الشخصيات الاقتصادية الرئيسية في البلاد أن ذلك كلف ليبيا خسائراً بلغت 160 مليارا، من أرباح كان يمكن أن تحصدها لو بيع النفط الذي بقي بلا تصدير.

لكن هذه الكارثة تركت وراءها ندوباً عميقة في جسد الاقتصاد، فخلقت ديوناً بالمليارات على الدولة الليبية، ظلت الصورة عنها ضبابية إلى أن كشف ديوان المحاسبة أن سقف هذه الديون وصل إلى 58 مليار دينار.

من الأسباب التي تقف وراء هذا السقف العالي للدين، كان اتخاذ الحكومات سياسة مالية توسعية حسب وصف ديوان المحاسبة، والمخالفات التي تمت من بينها أن السلف تمت دون إطار تشريعي وبالمخالفة لأحكام قانون المصارف المعدل.

جاء ذلك حين كشف الديوان في تقريره لعام 2017، أن الحكومات الليبية خلال 5 سنوات ما بين 2012 إلى 2017 أنفقت قرابة 278 مليار، كان نصيب الحكومة المؤقتة منها 21 ملياراً، تجاوز الدين فيها 15 مليار دينار.

وتوزعت الديون التي كشف عنها التقرير الذي يصدره الديوان سنوياً، حيث بلغت 21.711 مليار في 2014، و19.172 مليار عام 2015، و5.676 مليار عام 2016، و10.992 عام 2017.

هذه الحقائق المفزعة جاءت في ثلاث صفحات من تقرير بلغ صفحاته أكثر من 900 كشف فيها التقرير مئات الحقائق التي طالما تسائل عنها الليبيون.