قضية هانيبال القذافي.. إلى الواجهة مُجدداً

عادت قضية توقيف هانيبال القذافي في لبنان إلى الواجهة مع دعوة وزير العدل اللبناني “سليم جريصاتي” التفتيش القضائي للاطلاع على مضمون كامل ملف القضية والتحقّق من تفاصيله.

وجاءت هذه الدعوة بهدف “التأكد من خلو ملف قضية هانيبال من المخالفات والتجاوزات للنصوص القانونية التي تضمن حقوق الموقوفين قبل محاكمتهم، ودراسة الجدوى من الإبقاء على التوقيف” وفقاً لما ورد في كتاب الوزير اللبناني الذي وجهه إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي بركان سعد.

وعزا جريصاتي دعوته إلى رسالة موجهة من قبل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة للحملات الإعلامية المكثفة في الآونة الأخيرة، ومطالبات باستعادة هانيبال من الدولة الليبية، وسوريا التي خطف منها عام 2015 قبل نقله إلى لبنان والبدء بمحاكمته بناء على مذكرة من الإنتربول تتعلق بمعرفته معلومات عن اختفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا.

وأضاف جريصاتي أنه يحرص على تحصين الأداء القضائي منعا لأي تشكيك واتهام، بالتوازي مع حرصه على معرفة ملابسات اختفاء الإمام الصدر.

يُشار إلى أن القضاء اللبناني أصدر مّذكرة اعتقال رسمية لإلقاء القبض على هانيبال في ديسمبر 2015 على خلفية اتهامه بعدم الإفصاح عن معلومات حول اختفاء الصدر داخل ليبيا.