قضية الأموال الليبية المجمدة… من جديد أمام البرلمان البلجيكي
تقوم اللجنة المالية في البرلمان البلجيكي منذ ثمانية عشر شهرا بالاستجواب البرلماني حول ملف الأموال الليبية المجمدة ولا تزال حتى اليوم في نقطة البداية، طرح البرلمان خلالها أسئلة باستجوابه لرئيس الوزراء السابق شارل ميشيل والإجابات أوصلت اللجنة إلى طريق مسدود.
في جلسة للبرلمان البلجيكي عقدت في الرابع عشر من فبراير الجاري أصر خلالها أن الحكومة لديها ما تخفيه حول استعمال الأموال المجمدة في بلجيكا واستخدام مبلغ قدر باثنين مليار يورو بمعدل 350 مليون سنوياً خلال الفترة ما بين 2011 وحتى 2017 ، إذ وقع المدير العام للخزانة البلجيكية السابق مارك مونباليو على رسالة رسمية في الرابع من أكتوبر 2012 أعطى فيها الضوء الأخضر لبنك يوروكلير للإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، وغطى مونباليو على هذا القرار بأنه لا يوجد سند قانوني واضح لعدم التصرف في فوائد الأموال الليبية، وهو ما دحضه أعضاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الذي زار بروكسل في شهر سبتمبر الماضي.
بين البرلمان البلجيكي الذي يسعى للوصول إلى من يتحمل مسؤولية استخدام الأموال الليبية المجمدة وبين مطالبات الأمير البلجيكي لوران بتعويضات بسبب فشل مشاريعه في ليبيا مع نظام القذافي، لا تزال السلطات في ليبيا بين البرلمان والمجلس الرئاسي في صمت تام حول مصير هذه الأموال وما إذ ستقوم بلجيكا بتعويضها.
