قصور تسكنها الفئران وأصول طالها الخراب.. أموال ليبيا المنهوبة مهددة بالضياع

قال موقع “ذا ناشيونال” إن جهود استرداد الأصول الليبية تنهار ببطء وإن القادة الليبيين الجدد غير مجهزين و مهيئين لمطاردة الأصول المنهوبة كما أن المطلعين الذين يعرفون بآليات الفساد قتلوا أو سُجنوا، مشيرًا إلى أن معظم السجلات التي تضمنت تفاصيل النهب الذي ارتكبته عائلة القذافي قد تم إتلافها أو ضياعها.

وأشار الموقع، في تقرير استقصائي، إلى الإهمال والخراب الذي طال عقارًا مملوكًا لعائلة القذافي تبلغ تكلفته تسعة ملايين جنيه إسترليني (12,1 مليون دولار) والواقع في “7 “Winnington Close بلندن حيث تسكنه الجرذان والفئران وتملؤه أكياس القمامة الملقاة في الحديقة الأمامية والحشائش التي تنبت بين ألواح الرصف ، لافتًا إلى أن القصر المهجور يعد جزءًا من الأصول الخارجية المنهوبة التي قدرها الموقع بما يتراوح بين 40 مليار دولار و 200 مليار دولار.

ونقل الموقع عن المحامي الليبي محمد شعبان المقيم في لندن، والذي شارك في جهود الاستيلاء على العقار في وينينجتون كلوز المملوك للساعدي القذافي، قوله إن الأموال استخدمت في “تشحيم عجلات المراكز المالية والمضاربين العقاريين حول العالم” في إشارة لضياع الأموال المنهوبة التي أشارت دراسة أجراها مستشارون في منظمة الشفافية الدولية الخيرية لمكافحة الفساد عام 2016 إلى أن مسؤولي النظام السابق قد نهبوا ما بين 60 إلى 120 مليار دولار ، لكن 20 مليون دولار فقط من ذلك المبلغ أعيدت إلى ليبيا.

وسلّط الموقع الضوء على الجدل الدائر داخل مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها والذي تأسس بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن تعثرت جهود تنشيط أكبر قضية لاسترداد الأصول في التاريخ بإصدار القاضية الأمريكية “باربرا موسيس” قرارًا بوقف الإجراءات في قضية منظورة في يناير الماضي بسبب النزاع والخلافات بين الوكالات الحكومية المتنافسة في ليبيا، منهيةً الجهود المبذولة لتعقب “عشرات المليارات” من الدولارات المشتبه في تمريرها عبر النظام المصرفي الأميركي.

من جانبه، أكد الخبير جيمس شو، أن الدول التي تحتفظ بالأصول الليبية المنهوبة أصبحت مترددة في مصادرة الأصول الليبية وإعادتها لأنها لم تكن تعرف من تتعامل معه و “اتصل بها أفراد فاسدون يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن الدولة الليبية”، ووظف مكتب استرداد الأموال الليبية شركة بيكر هوستلر للمحاماة الأميركية ، التي قادت السعي لمدة 12 عامًا للحصول على الأصول الناشئة عن مخطط بونزي الذي يديره الممول بيرني مادوف.

ولفت الموقع إلى ما أسماه المزاج السياسي في الولايات المتحدة الذي يتحرك أيضًا في اتجاه داعم لجهود استرداد الأموال الليبية المنهوبة ، حيث وضع جو بايدن قضية إعادة ثروة “الكليبتوقراطيين” في صميم جدول أعماله الرئاسي في قمة الديمقراطية في ديسمبر، إلا أن الوضع معقد بسبب طبيعة نظام القذافي، الذي استخدم وكالات الدولة كمرافق مصرفية شخصية مما يجعل من الصعب على الوكالات أن تفكك الأصول التي نُهبت وتحديد الاستثمارات الحكومية الحقيقية، وفق الموقع.

ورصد الموقع تقارير عن استخدام النظام السابق رجال وشركات كواجهات عبر حسابات مصرفية مخفية لإدارة عملية إخفاء الأموال المنهوبة مع معلومات تتحدث عن بيع النظام السابق خُمس احتياطيات الذهب في البلاد وإخفاء مبالغ كبيرة من النقود والذهب أشرف عليها عبد الله السنوسي بالإضافة إلى تداول صور عن حقائب مليئة بالنقود قيل إنها تصل إلى 560 مليون دولار من فئة 100 دولار ، احتفظت بها مجموعة من الليبيين في واغادوغو ، ببوركينا فاسو.

كما تم الحديث عن مخبأ ثانٍ كان في أكرا بغانا، حيث اُحتفظ بالأموال داخل صناديق في المكاتب المحلية لمنظمة دولية لحقوق الإنسان مقرها في فرنسا، وفشلت طلبات الحصول على معلومات من غانا وفرنسا بهذا الخصوص، واستخدمت أصول القذافي المخفاة في جنوب أفريقيا في بيع أسلحة بملايين الدولارات من قبل صناعة الدفاع في البلاد والمسؤولين العسكريين في ليبيا ، وفقًا لشخصين مشاركين في الصفقة، أشار إليهما تقرير أممي.

وتربط التقارير أفراد أسرة القذافي بصفقات سرية، حيث تمكّن الساعدي القذافي من الوصول إلى أموال لا تقل عن مليونيْ دولار أثناء إقامته في النيجر ، بما في ذلك مبالغ نقدية كبيرة، بالإضافة إلى تلقي هانيبال، المحتجز في لبنان، مدفوعات كبيرة من مجموعة من أربع شركات على الأقل مرتبطة بقطاع النفط والغاز، لسنوات قبل الثورة.