قصة الدستور في سطور .. “تعرّف عليها”

بدايةُ الانتخابات

العشرون من فبراير 2014:

انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروعِ الدستور وعرفت أيضًا باسم انتخاباتِ لجنة الستين.

المدة القانونيةُ وفق الإعلان الدستوري لصياغة مشروعِ الدستورِ واعتماده يجب أن لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعِ الهيئةِ الأول”. ومن بعد ذلك جاء مقترح فبراير ليعدلَه وتصبحَ المدة مفتوحة.

اللجنة تألفت من عشرين عضوا لكل إقليمٍ من أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس برقة وفزان.

في الثاني من مارس 2014 أعلن عن نتائجِ سبعةٍ وأربعين مقعدا من الستين.

أبريل 2014:

الجلسة الافتتاحية للهيئة انعقدت في غياب ثلاثة عشرَ عضوا من أعضائها ، لم تتمكن مفوضية الانتخابات من إتمام انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية.

وفي ذات الجلسةِ انتخب الأعضاءُ هيئة الرئاسة.

نقاط الخلاف في مواد الدستور:

تعدد النقاط الخلافية بين أعضاء الهيئة أهمها شكل الدولة وشعاراتها وكيفية تشكيل السلطة التشريعية ومصدر التشريع

مكون الأمازيغ قاطع الهيئة التأسيسية منذ الانتخابات، وانضم مكون التبو والطوارق إلى المقاطعة في أغسطس 2015، الأمر الذي دفع الهيئة التأسيسية في سبتمر 2015 لاستحداث لجنة التواصل مع المكونات المقاطعة (التبو، الطوارق ، والأمازيغ)

السادس من أكتوبر 2015:

أحالت لجنة العمل مشروع المسودة الأولى للدستور إلى رئيس الهيئة التأسيسية تضمنت المسودة (210) مادة تمت صياغتها بالتوافق واعترض البعض عليه بحجة أن المقترح يحتاج إلى الكثير من العمل لكي يصبح مسودة تناقش داخل الهيئة لكثرة عيوبه الفنية والتوافقية.

مارس 2016 الذهاب إلى صلالة:

أعضاء من هيئة صياغة الدستور يتوجهون إلى صلالة العمانية للاجتماع بمكوني التبو والطوارق بطلب منهما وذلك لبحث بعض النقاط في قانون الهيئة.

أبريل 2016:

صوت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي على إقرار مسودة مشروع الدستور، بعد إضافة التوافقات التي توصل إليها أعضاء الهيئة بسلطنة عمان في مارس.

نوفمبر 2016:

محكمة استئناف البيضاء الدائرة الادارية تحكم بعدم قبول طعن الرئيس السابق لهيئة الدستور علي الترهوني وجددت حكمها بمنع تولي مزدوجي الجنسية للوظائف السيادية وبذلك يلغي انتخاب الترهوني رئيسا لها.

يناير 2017:

أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور ينتخبون نوح عبدالله المغربي رئيسا للهيئة.

19 ابريل 2017:

أنهت لجنة التوافقات الدستورية المكونة من 12 عضوًا، ستة من الموقعين على مسودة صلالة، وثلاثة من المقاطعين، وثلاثة من الرافضين أعمالها بالتوافق حول البنود المختلف عليها في مسودة مشروع الدستور الليبي التي تشكل حوالي 30 % من بنود المسودة.

29 يوليو 2017:

صوت ثلاثة وأربعون عضوا من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على إقرار مسودة الدستور المتوافق عليها، من أصل أربعة وأربعين عضوا وفور إذاعة الخبر اقتحم متظاهرون مقر الهيئة، مطالبين بإعادة التصويت على المسودة.