قرب انتهاء مدة تفويض إيريني بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية
مع قرب انتهاء مهمة إيريني والتي تتولى تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، تتصاعد توقعات بأن يتخذ مجلس الأمن خطوات سريعة لتجديد مدة المهمة، في مسعى للحد من وصول السلاح، تطبيقًا لقرار حظر توريده لليبيا.
وتعتبر البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي إيريني حاليًا الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يعمل بموجب التفويضات الممنوحة من قبل مجلس الأمن والذي أتاح للدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة من ليبيا وإليها، أو تلك التي يشتبه في ضلوعها بنشاطات من شأنها تقويض السلم المجتمعي واختراق تدابير حظر توريد الأسلحة.
وأوشكت مهمة إيريني على الانتهاء، مما دفع أعضاء مجلس الأمن لتحديد موعد للتباحث حيث يتفاوض أعضاء المجلس حاليًا على تجديد هذه التفويضات التي تنتهي في الثالث من يونيو.
وناقش الأعضاء آخر مرة التفويضات وأنشطة إيريني في 24 مايو في حوار تفاعلي غير رسمي.
وشارك في الاجتماع حينها ستيفانو تومات، مدير النهج المتكامل لمديرية الأمن والسلام التابعة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.
ولا تعد هذه القضية الوحيدة الأكثر إلحاحا بالنسبة لمجلس الأمن في ليبيا فمن الشواغل الملحة الأخرى للمجلس الترشيح المعلق لممثل خاص لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مما قد يدعو العديد من الأعضاء إلى التعجيل بتعيين خلف للمبعوث الخاص السابق يان كوبيش، في وقت لم يحدد فيه الأمين العام بعد مرشحا لشغل هذه الوظيفة.
وكان تعيين ويليامز مستشارًا خاصًا للأمين العام لليبيا مثيرًا للجدل بين عدد من الأعضاء، حيث دفع روسيا إلى طلب بند في القرار 2629 الذي يدعو إلى عقد اجتماعات المجلس بشأن ليبيا كل 30 يومًا ، بدلاً من كل 60 يومًا.
ومع التوقعات بأن تترك ويليامز منصبها هذا الصيف؛ فإن العثور على مرشح لقيادة جهود الوساطة الأممية اليوم بات على ما يبدو أمرًا أكثر إلحاحًا.
