قرار مريب يثير اتهامات للرئاسي بالمتاجرة بملف المهاجرين
أصدر المجلس الرئاسي قرارا يحد من عمل المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين فيما أكد رئيس الورزاء الإيطالي سعي حكومته لتعديل اتفاقيات الحد من الهجرة غير القانونية مع ليبيا.
وذكر موقع “مهاجر نيوز” أن حكومة الوفاق، أصدرت مرسوما يهدف لتضمين إجراءات صارمة حول عمل سفن إنقاذ المهاجرين، والتابعة للمنظمات غير الحكومية، حيث أشار الموقع المختص في ملف الهجرة غير القانونية، إلى أن المرسوم، يمنع المنظمات الدولية المعنية بإنقاذ المهاجرين، ويمنح الأولوية لخفر السواحل الليبي فقط، في عمليات الإنقاذ في المياه الليبية.
وأوضح موقع مهاجر نيوز، أن المرسوم، يطالب السفن الدولية، بتوفير كافة المعلومات المطلوبة من مركز التنسيق البحري الليبي، وعدم عرقلة العمليات التي يقوم بها خفر السواحل الليبي، لكونه يملك الأولوية في عمليات إنقاذ المهاجرين.
وتضمن المرسوم، أن حكومة الوفاق لن تقبل بإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين تُنقذهم السفن الدولية، إلى ليبيا، إلا في حالات نادرة، واستثنائية.
كما يسمح المرسوم، لأفراد حرس السواحل الليبي، بالصعود على سفن المنظمات الدولية، ومصادرة القوارب والمحركات التي تستخدم في عمليات التهريب، بعد الانتهاء من عمليات إنقاذ المهاجرين.
وفي أول ردّ فعل حول المرسوم، وصفت منظمة “أيه أرسي أي”، أن ما أقدمت عليه حكومة الوفاق في مرسومها غير قانوني ويهدف لتجريم عمل سفن الإنقاذ.
وانتقد المسؤول في المنظمة فيليبو ميراليا، المرسوم الذي أصدرته حكومة الوفاق، واصفا إياها بسياسات وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي.
وطالب ميراليا إلى ضرورة اتخاد موقف ضد هذا المرسوم، الذي يُجرّم عمليات الإنقاذ، لكونه غير قانوني، وأنه يعتبر ابتزازا للمجتمع الدولي، مضيفا أن تقارير الأمم المتحدة، كشفت في وقت سابق، أن خفر السواحل الليبي يضمّ “ميليشيات ومهربين لا تهمهم إلا أعمالهم الخاصة” بحسب ما ذكره موقع مهاجر نيوز.
