قرار رفع الدعم عن المحروقات يُثير حفيظة الليبيين

قرارات متتالية لحكومة الوحدة الوطنية يرتبط بعضها بالوضع الاقتصادي، تأتي بعد مرور نحو عام من إعلان رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ولحق ذلك جملة من القرارات بينها تشكيل عدد من اللجان بهدف حصر الوباء وهو ما ينطبق على الحكومة الليبية وقتها، وخصصت على إثر ذلك أموال بلغت 1.6 مليار دينار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، قرارا لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، تضمن إلغاء لجان طبية بينها اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة كورونا واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة لمكافحة الوباء، ووصف مراقبون القرار بالمهم والجاد تزامنا مع تأزم المشهد الصحي العام في ليبيا.

في إطار إعادة الترتيبات المالية للدولة ووضعها الاقتصادي أصدر الدبيبة قرارا آخر بتشكيل لجنة معنية بوضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي، وتأتي اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد محمد الحويج وعضوية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل ووزير المالية خالد المبروك.

وفور تداول القرار عبر منصات التواصل، تحفظ الكثير من المواطنين عليه؛ مطالبين بتأجيله لما له من تداعيات تزامنا مع شح السيولة، مشددين على أهمية البدء الفوري بتحسين المستوى المعيشي قبل البدء في تنفيذ القرار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا منتصف الشهر الجاري، بوقف حركة الحسابات بشكل مؤقت لجميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها.

ويترقب المهتمون بالشأن الاقتصادي أن يتخذ الدبيبة إجراءات أكثر جرأة بشأن الضغط تجاه تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار من 4.48 دنانير إلى مستويات أقل.