قد يُهدر ملايين الدولارات.. خلاف قانوني حول مصير حاويات “ليدي حلوم”
كشف مصدر يعمل في ميناء طرابلس لــ”218″ عن تفاصيل جديدة حول ملف السفينة التجارية “ليدي حلوم” التي جنحت في أكتوبر الماضي، وتم انقاذها وإفراغ حمولتها وغادرت الميناء في وقت سابق.
وقال المصدر إن التجار لم يتسلموا حاويات بضائعهم حتى حلول اليوم الاثنين وباتت معرضة للتلف بسبب العوامل الجوية المختلفة وحاجة بعض السلع لظروف تخزين جيدة، مبيّنًا أن البضائع يقدر ثمنها بملايين الدولارات وهي خسارة مباشرة للسوق الليبي.
وأشار إلى وجود خلاف قانوني حول مسؤولية الجهة التي ستسلم التجار الحاويات، موضحًا أن عملية تسليم الحاويات تمت عن طريق وكيل شركة الإنقاذ الأجنبية “النيل” والمكلفة من مصلحة الموانئ مباشر إلى إدارة الميناء الأمر الذي يعد مخالف للإجراءات.
وأشار المصدر إلى أنه كان من المفترض أن يستلم الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط كامل الشحنة ومن تم يسلمها للتجار وفقا الكشوفات والسجلات الأمر الذي رفضته “البحر المتوسط” فيما بعد؛ خوفًا من أي تبعات قانونية أو مالية قد تلاحقها بحجة عدم استلامها الحاويات مباشر من وكيل شركة الانقاذ الأجنبية شركة النيل.
ويعتبر تصرف النيل تجاوزًا للقوانين والأعراف المعمول إذ يقتصر دورها على مساعدة “شركة الإنقاذ البحري في ليبيا” على إنهاء ملف ليدي حلوم من الجوانب الفنية إثر جنوحها، بحسب ما ذكره المصدر.
ولفت إلى ارتكاب خلل فني وإداري من مصلحة الموانئ التي أعطت الإذن بتسفير السفينة “ليدي حلوم” قبل ظهور نتائج التحقيق الأمر الذي وضع علامات استفهام كثيره وفقا لمختصين، مبينا بأن مصلحة الموانئ لم تتعامل بالشكل المطلوب في إدارة الأزمة الأمر التي ستتسبب في خسارة محتملة للبضائع المكونة من أدوية وسلع غذائية المرتبطة بظروف التخزين الحساسة و انتهاء الصلاحية.
وأشار المصدر إلى أن عددًا من الحاويات بها واردات لصالح شركات نفطية مازالت أعمالها معطلة؛ وفقًا للمراجعين لإدارة الميناء من قبل المندوبين والتجار وذلك بسبب التأخير في استلام الحاويات.
وأظهرت التحقيقات، في وقت سابق، أن ربّان الباخرة هو من يتحمل مسؤولية الجنوح، إذ تجاهل بيانات الطقس غير المستقر وقتها، فضلاً عن رسوّ السفينة بالقرب من حاجز الأمواج بنصف ميل.
