قتيل محطة البنزين في طرابلس لا بواكي له
بعد حادثة مقتل شرطي في محطة وقود من قبل شخص مسلح أصدرت داخلية الوفاق التي يرأسها فتحي باشاغا تعميماً بخصوص التعامل مع كل من يعتدي على مرافق تتبع شركة الكهرباء أو محطات الوقود
وقد نشب عراك بين شرطي يقوم بتأمين محطة وقود، مع مسلح أعجبته نفسه عندما امتشق سلاحه، ليباغت الشرطي ببضع رصاصات أردته قتيلاً، وأقيمت له جنازة عادية على استحياء لا تقارن بجنازة من مات في سجون غير ليبية وهم كثر، وكان آخرها التي أقيمت لمحمد مرسي في مراسم صلاة الغائب في طرابلس.
وقد أثارت هذه الحادثة ضجة واسعة بين المواطنين بعد أن ضاقوا ذرعا من تغول الجماعات المسلحة، التي وضعت بدورها وزارة الداخلية والمسؤول عنها فتحي بشاغا أمام موقف محرج، فإما الحزم وإن بدا شكلياً لصد هذا التغول، وإما تنكيس الرؤوس وصمّ الآذان.
وكرد على الواقعة استنكرت داخلية الوفاق ضمناً حالة الفوضى المسلحة في العاصمة طرابلس، ووزير الداخلية الذي أصدر التعليمات بالتعامل وفق قواعد الاشتباك والرد بإطلاق النار لم ينفِ ما يقوله عنه البعض بتسببه مع آخرين في إحداث هذه الحالة من الفوضى العارمة والتي تدعم وجوده خصوصاً في الأشهر الأخيرة .
وقد كان مقتل الشرطي برأي مراقبين نتيجةً طبيعية لتكريس منطق الفوضى وتمجيد المسلحين الذين يتمردون على الأمن والاستقرار وعلى الفكر المؤسساتي، وعلى حالة الضبط والربط، لذا فمن غير المستبعد أن يكون المسلح الذي قتل شرطياً ليظفر ببعض لترات من البنزين في صراع يشبه صراع الغاب، مقاتلاً في جبهات ضد الجيش، حينئذٍ سيحدث التناقض في عين داخلية الوفاق ، فهل تعتبرهم متمردين وخارجين عن القانون ، أم أشاوس يتدافعون إلى الموت دفعاً كي يحافظوا على الدولة المدنية؟
إن التصرف المتوقع من وزارة الداخلية عند الحديث عن التعامل بالحزم مع المعتدين يقتضي دعم الأجهزة الأمنية، ونزع سلاح التشكيلات المسلحة، ويقتضي الوقوف إلى جانب من يريد بناء المؤسسات الشرطية والعسكرية لا من يريد تكريس الفوضى وتثبيت حالة اللااستقرار.
