الجيش يُنحّي بوتفليقة.. وأنباء عن “رئيس مؤقت”
218TV | خاص
قال الجنرال قايد أحمد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع إن مفتاح حل الأزمة السياسية في بلاده، والتي دخلت شهرا ثانيا تكمن في تفعيل المادة (102) من الدستور الجزائري، والتي تسمح بتنحية الرئيس لأسباب صحية، معتبرا أنه ينبغي حل الأزمة السياسية في الجزائر عبر مواد الدستور بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإنشاء دستور جديد يشهد إصلاحات سياسية عميقة وجوهرية عبر ندوة وطنية جامعة لم يعد معروف مصيرها سياسيا بعد تنحية بوتفليقة.
وبعد وقت قليل من تصريحات قائد الجيش الجزائري التي جاءت أثناء اجتماع عسكري رجح تلفزيون “النهار” الجزائري أن تُوكل مهمة قيادة البلاد على نحو مؤقت إلى رئيس البرلمان عبدالقادر صالح، مرجحة القناة التلفزيونية أن يشغل رئيس البرلمان هذا المنصب لمدة شهر ونصف الشهر، لكن لم يكن معلوما ما إذا كانت المؤسسة العسكرية المتهمة فعليا بإدارة المشهد في الجزائر وراء الكواليس قادرة على إلزام الحكومة الجديدة بتفعيل المادة الدستورية وتنحية بوتفليقة قبل نحو شهر من نهاية ولايته الرئاسية الرابعة.
وبحسب الإجراءات الدستورية، فإن طلب قائد الجيش في حال تقرر المضي قدما يستدعي أن يطلب مجلس الوزراء هذا الطلب من البرلمان، والتصويت عليه بأغلبية مطلقة، وفي حال التصويت فإن الرئيس بوتفليقة يصبح مُنَحّياً فعليا عن السلطة، دون أن يُعْرَف ما إذا كان خيار من هذا النوع سيهدئ غضب الجزائريين في الشارع أم لا، وسط مخاوف من أن يضع الجيش يده على السلطة في أي وقت، خصوصا وأن أوساط جزائرية تقول إنه لا بدلاء جاهزين سياسيا لخلافة بوتفليقة.
