فيتو ضد الفيتو
من غير المُرَجَّح أن يقبل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي مبادرتين تدعوان إلى تنازلهم الطوعي عن حق استخدام النقض ‘الفيتو’ عند وقوع حالات معينة تتعلَّق بالإبادة الجماعي والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. ولكن البلدان المؤيدة لهذين المشروعين – وبضمنها
سويسرا – ترى أن بمقدورها جعل هذه الدول الخمس تعيد النظر قبل ممارستها لهذه السلطة.
تقول ريتا إيمخ، في تقرير لها في “SWISSINFO”، أن الصراع القائم في سوريا يعكس مثالا واضحاً على الشلل الذي يُعاني منه مجلس الأمن الدولي. فمنذ اندلاع القتال في سوريا قبل نحو خمسة أعوام، فشل هذا المحفل الأممي حتى اليوم، في الإتفاق على مسار يضع حداً لهذه لحرب، التي أدّت وفق التقديرات إلى مقتل أكثر من 250,000 شخص ونزوح الملايين من السكان داخل
البلاد أو خارجها.
وأضافت أن المقترح السياسي الذي تقدمت به كلا من فرنسا والمكسيك في 30 سبتمبر 2015، والداعي إلى حَثّ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، على التنازل الطوعي عن استخدام حق النقض (الفيتو)، لعرقلة القرارات الهادفة إلى إنهاء أو منع حالات الفظائع الجماعية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، شكل مِحور اجتماعين وزاريين رفيعي المستوى، عُقدا على هامش اجتماعات الدورة الـسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة.
ومن جانبها، قدَّمَت مجموعة ‘المساءلة والتناسق والشفافية’، المعروفة اختصاراً باسم ACT (وهي مجموعة إقليمية مؤلفة من 27 دولة صغيرة ومتوسطة، عضوة في الأمم المتحدة)، وبتنسيق سويسري، مدوّنة سلوك تحمل نفس الهدف، ولكن على نطاق أوسع: فهي لا توجه دعوتها إلى الأعضاء الدائمين فحسب، ولكن إلى جميع الأعضاء غيْر الدائمين، في الوقت الحاضر أو في
المستقبل.
وقالت: "حتى الوقت الرّاهن، وقَّعَت أكثر من 75 دولة من مختلف أنحاء العالم على المقترح الفرنسي – المكسيكي، كما وقَّعَت 53 دولة على مدوّنة السلوك التي أطلقتها مجموعة ACT . ومن جهتها، تدعم سويسرا كِلتا المبادرتين، وِفقاً لِما أعلنه وزير خارجيتها ديديي بوركهالتر في
نيويورك".
بَيْد أن المبادرة الفرنسية – المكسيكية لم تَحظَ بدعم رسمي من أيّ من هذه القوى الكبرى بعدُ. ووفقا للدبلوماسيّين، هناك بعض المؤشرت المؤيدة الصادرة من بريطانيا، كما ترى الولايات المتحدة بعض الجوانب الإيجابية في المبادرة. وعلى الجانب الآخر، لم تُبدِ الصين وروسيا أيّ نوع من التأييد لهذا المقترح.
