في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. من يحمي الفاسدين في ليبيا؟

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الفساد هو فِعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب.

وأوضح غوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يُصادف اليوم 9 ديسمبر،  أن أزمة انتشار فيروس كورونا، خَلَقَت فُرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال.

التعافي تحت راية النزاهة:

وبهذا العنوان اختارت الأمم المتحدة، شعارا لمكافحة الفساد هذا العالم، حيث ذكرت “أنه يزدهر في أوقات الأزمات والوباء العالمي المتواصل لكوفيد – 19 ليس استثناءً في هذا الشأن”.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن مسألة الاستعجال التي اتخذتها الدول وإنفاق المليارات لشراء المعدات الطبية، دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد.

وطالبت الأمم المتحدة، للحد من مخاطر سوء الإدارة والفساد أثناء جائحة كوفيد – 19 مشاركة هيئات قوية لمكافحة الفساد، وإشراف أفضل على حزم الدعم المقدمة في حالات الطوارئ، وإدارة المشتريات العامة بصورة أكثر انفتاحًا وشفافية، وتعزيز امتثال القطاع الخاص بمعايير مكافحة الفساد. وفضلا عن ذلك، تحتاج البلدان كذلك إلى ضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه في أثناء الجائحة، وجعل أطر مكافحة الفساد الوطنية متماشية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ليبيا واليوم العالمي لمكافحة الفساد:

في اليوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري، عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الاجتماع الـ19 لفريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ليبيا، لمناقشة الملف إضافة إلى اقتراح بعض الخبراء لإعداد التقرير السنوي، الى جانب إعداد دليل خاص بأعمال الفريق.

الحوار السياسي والفساد:

في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، فجّر الباحث الليبي محمد الجارح مفاجأة من العيار الثقيل، عن رشاوى بمبالغ ضخمة تُقدم لأعضاء مشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأوضح الجارح، أن اثنين من المشاركين في الملتقى كشفا له عن تلقيهم عروضاً مالية بقيمة 200 ألف دولار من أحد أقارب علي الدبيبة ومساعده المرافق له، مقابل منح أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة ليحصل على منصب رئيس الوزراء.

من جهته، طالب عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، بعدم استغلال فكرة أن هناك رشوة لإفشال الحوار، إذ لا بد من إنجاحه.

وأضاف الشركسي، أن من غير الممكن استغلال هذه القضية للاستهلاك الإعلامي لإفشال هذا الملتقى، لأن الوضع القائم يُدرّ مئات الملايين بالنسبة لهم وإيقافهم عن فسادهم يتحقق بدعم الملتقى ومخرجاته.

الفساد والمطالبة بالعِقاب:

نظرا لعدم إيجاد حلول جذرية لأزمة انقطاع الكهرباء وسوء تقديم الخدمات، خلال الفترات الماضية والحالية، اتجهت أنظار الليبيين إلى ملف الفساد في ليبيا، الذي يُعتبر أهمّ أسباب الأزمات التي تعانيها المدن والمناطق.

وخرجت في مدينة بنغازي، شهر سبتمبر الماضي، مظاهرة نظمها حراك شبابي يطالب بمعاقبة الفاسدين.

وكشف أحد منظمي مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، رمزي الجدي، ألـ218، انَّ الفساد في ليبيا مشرعن، وأقرته أجهزة تشريعية في ليبيا، منذ العام 2013، عبر قرارات تُشرّع الفساد.

وأوضح الجدي، أن الفساد في ليبيا تحوّل إلى “استرزاق” من خلال “مصّ دماء الليبيّين”، عبر استنزاف المال العام، ليصل إلى قوت الليبيين.

حكومات ليبيا والفساد:

اتخذت حكومة الوفاق، مؤخرا إجراءات ضد بعض المسؤولين في الحكومة وفي المراكز الخدمية، ضمن جهودها لمواجهة الفساد.

وتأتي خطوة الوفاق، بعد سلسلة من المظاهرات شهِدتها طرابلس، طالبت بإقالة الحكومتين الوفاق والليبية، وإسقاط كل الأجسام السياسية في ليبيا، تنديدا على سوء الخدمات.

ولم يقتصر الأمر في بنغازي وطرابلس، بل امتد إلى أغلب المدن والمناطق في ليبيا، وأطلقت مدينة سبها حراكا لمكافحة الفساد، في ذات التوقيت التي خرج فيه الشباب في طرابلس وبنغازي وأغلب المدن.