في أولى جلساتها.. الحكومة اللبنانية تتعهد بحل الأزمات المتراكمة

بعد مخاض عسير، ومحاولتين فاشلتين لتشكيلها نتيجة خلافات بين الأفرقاء السياسيين؛ أبصرت الحكومة اللبنانية النور، بعد 13 شهرا، ب 24 عضوا، بينهم وزيرة واحدة، وعقدت، أمس أول، اجتماعاتها في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون، وشهد الاجتماع تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، خلال جلسة التصويت لمنح الثقة.

تحديات جمة، ومهام صعبة، تواجهها الحكومة العتيدة، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنفها البنك الدولي بأنها الأسوأ منذ 150 عاما، وسيكون من أولوياتها التوصل، سريعا، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى للخروج من الأزمة، كما يتعين عليها التحضير للانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل.

وتعهد “ميقاتي”، في بيان عقب الاجتماع، بالعمل بجد على معالجة موضوع المحروقات والدواء، بصورة توقف إذلال الناس.

“ميقاتي”؛ قال إنه لا يملك عصا سحرية، لكنه شدد على عدم إهدار الوقت، مشيرا إلى أنه سيقوم بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي لفتح الباب أمام تلقي بلاده للمساعدات، ونوه بأن الأمر يتطلب إرادة وعزما وخطة لتحقيق آمال الشعب.

من جانبه، دعا رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة إلى أن يتضمن البيان الوزاري “استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي”، لافتا إلى أن “الخارج والداخل يعولان على نجاح الحكومة في معالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وإظهار الجدية والالتزام”.

وزارة المالية، وفي خطوة من شأنها أن تخفف من تدهور قيمة الليرة؛ أشارت إلى تلقيها بلاغا من صندوق النقد باستلام حوالي مليار و135 مليون دولار أمريكي في 16 سبتمبر الحالي، بدل حقوق السحب الخاصة، على أن تودع في حساب مصرف لبنان.