فوضى في البرلمان التونسي تعطّل الجلسات

ينتظر التونسيون في هذه المرحلة المهمة والحساسة، ظهور ملامح الحكومة الجديدة والنظر في الملفات الاجتماعية العالقة، في وقت تنمو مظاهر الفوضى والجدل تحت قبة البرلمان ما انعكس على المسار السياسي الانتقالي في البلاد.

وجاءت حالة الفوضى الأحد، على خلفية اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، وعرقلتهم الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.

وبعد جلوس نواب “الدستوري الحر” في منصة رئاسة المجلس، اضطرت رئاسة البرلمان إلى تسيير الجلسة من المكان المخصص للضيوف، فيما قامت النائبة عبير موسي بالجلوس على الكرسي المخصص لرئيس المجلس راشد الغنوشي، الأمر الذي دعا نائبة الرئيس ورئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى مطالبة موسي بعدم التمادي في ”التطاول على السلطة التشريعية” واستغلال رحابة الصدر التي جوبه بها اعتصام نواب الوطني الحر من خلال منح كراس للمعتصمين للجلوس عليها لأسباب إنسانية.

وعلى الجانب الآخر، أصدرت كتلة حركة النهضة بيانا، أدانت فيه هذا السلوك، متهمة “الحر” بمحاولات تعطيل أعمال مكتب النواب ولجانه فيما بدأ اجتماع لرؤساء الكتل بالبرلمان التونسي، للتباحث حول كيفية تنظيم الجلسة العامة.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي إنهم طلبوا من رئيس البرلمان الاستنجاد بالقوة العامة للتصدي لمحاولة نواب “الدستوري الحر” تعطيل أشغال البرلمان، مبينا أن رئيس المجلس من صلاحياته اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المجلس من خلال الاستنجاد بالقوة العامة.

يذكر أن أعضاء كتلة الدستوري الحر ينفذون منذ ليلة الثالث من ديسمبر الجاري اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات بالبرلمان في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من حركة النهضة على خلفية تصريحات عضو الحركة جميلة الكسيكسي التي وصفت موسي بأسوأ النعوت.

ويرى مراقبون أن حالة عدم الانسجام داخل البرلمان والفوضى التي تعطل سير العمل هي أكبر دليل على عدم الاكتراث بمصالح الشعب التونسي والتنصل عن دورهم الأساسي كنواب ومسؤولين عن مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.