فصل تشريعي جديد في العراق وحرب شرسة ضد الفساد
تقرير 218
بعد غياب طويل، عاد البرلمان العراقي لعقد جلساته، وسط ترحيب من الرئيس العراقي برهم صالح بما أسماه بدء الفصل التشريعي الجديد، مطالبا في بيان له النواب باستكمال تشريع قانون الانتخابات، ومشددا على دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، وإيجاد السبل الكفيلة بالحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد.
ومن جانبه، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قادة الكتل السياسية إلى تحمل المسؤولية، وتكثيف اجتماعاتهم بدءا من اليوم للتوصل إلى صيغة نهائية لقانون الانتخابات، والمضي نحو إجراء انتخابات مبكرة.
وسيكون أمام البرلمان أيضا مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، التي قدمتها نقابة المحامين العراقيين والتي لاتزال قيد النقاش، إضافة إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وعرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى.
وفي سياق التطورات الداخلية الأخرى، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة خاصة مهمتها التحقيق في ملفات الفساد والقضايا الكبرى، مع التوجيه بمنحها صلاحيات استثنائية، ما يشكل دلالة على أن نية الكاظمي تتجه نحو مواجهة حيتان الفساد الكبيرة في بلاده.
وتضم اللجنة ممثلين عن جهات رقابية وأمنية مختلفة، وتضم عددا كبيرا من الموظفين، يرأسها الفريق أحمد طه هاشم، الذي يمتلك خبرة استخباراتية عالية.
وأوكلت مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد الفاسدين المطلوبين، حال صدورها، إلى جهاز مكافحة الإرهاب، بقيادة عبدالوهاب الساعدي ذي الشعبية الكبيرة بعد مساهمته في هزيمة تنظيم داعش، وللجنة حق استدعاء أي عراقي للإدلاء بإفادته، بما فيهم رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان السابقين، مع جميع الوزراء والمسؤولين والموظفين والساسة والتجار ورجال الأعمال.
