فشل قضائي لحسم قضية “ساركوزي والقذافي”

أمضى سيرج تورنير، المسؤول عن التحقيق في قضية تمويل معمر القذافي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي عام 2007، صيفه يبحث عن تعزيزات لقضيته ولا سيما من خلال استجواب الوسيط زياد تقي الدين، ولكن دون جدوى.

وقالت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، إن القاضي سيرج تورنير غادر يوم الجمعة المركز المالي مع شعور بعدم الانجاز، وهو الذي طالب الثلاثاء بإجراء نهائي بإرسال عدة موظفين سابقين لدى ساركوزي ممن شاركوا بحملة “استطلاعات الاليزيه” إلى المحكمة الإصلاحية.

وأضافت الصحيفة أن القاضي تورنير فشل في وضع حد لأكثر الملفات حساسية والأكثر إثارة للجدل وهو تمويل القذافي لحملة ساركوزي، وأن القاضي الذي تمت ترقيته ليصبح عميد قضاة التحقيق في “نانتير” (أعالي السين)، حيث سيستقر هناك ابتداءً من الاثنين، كان قد حرم من الإجازات طوال الصيف على أمل إيجاد أدلة في قضيته ولكن دون جدوى.

وأشارت إلى أن القاضي سيرج سيترك لخلفه القاضي اود بيرسي الذي ساعده حتى الآن، مهمة شاقة في إنهاء التحقيق الذي على ما يبدو يسير في طريق مسدود.

تناقض رواية تقي الدين مع هورتيفلو والسنوسي

وذكرت “لو جورنال دو ديمانش” أن الاربعاء شهد استجواب الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي وبالرغم من تأكيداته المتناقضة، كرر مزاعمه مدعياً أنه قدم أموالاً لحملة ساركوزي سنة 2007.

ووفقاً لمقربين من تقي الدين فهو يشهد على تسليم برايس هورتيفوكس وزير الداخلية خلال رئاسة ساركوزي رقم الحساب المصرفي الذي يجب تغذيته إلى عبدالله السنوسي الذراع الايمن للقذافي.

وترى الصحيفة أن اعترافات تقي الدين هذه خلقت مشكلة مزدوجة فهي تتناقض مع رواية برايس هورتيفوكسو وعبدالله السنوسي، مع أن التحقيقات المصرفية تبين أن هناك حوالات بقيمة 6 ملايين يورو جاءت من ليبيا غير أن تقي الدين احتفظ بالمال له.