فرنسا: إضراب عام يشل الحركة واشتباكات مع المحتجين

شهدت عموم المدن الفرنسية اليوم إضرابا عاما دعت إليه النقابات العمالية احتجاجا على قانون تقاعد جديد، تنوي الحكومة رفعه للبرلمان من أجل الموافقة عليه، يحرم عدة فئات من بعض الحقوق، كما يرفع سن التقاعد.

وخيم خميس “أسود” على فرنسا بسبب إضراب عام ومفتوح دعت إليه غالبية النقابات العمالية، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون جديد يتعلق بنظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان بهدف المصادقة عليه.

وتسبب الإضراب بشل قطاعات اقتصادية حيوية، خاصة أن قطاع النقل عبر البلاد كان أبرز المشاركين فيه، إذ علقت شركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والباصات والنقل الجوي نشاطاتها تماما.

وشهدت بعض المدن والمناطق اشتباكات بين المحتجين والشرطة الفرنسية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة “نانت” غربي البلاد بعد أن ألقى فيها المحتجون مقذوفات على الشرطة التي ردت باعتقال بعضهم، وأظهرت استطلاعات للرأي أن 58% من الفرنسيين يساندون الإضراب، كما نقلت صحيفة “لوبارزيان” عن وزير الداخلية كريستوف كاستنير أن ما لا يقل عن 245 مظاهرة احتجاجية جابت شوارع المدن الفرنسية.

ويقترح مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إنشاء نظام يعتمد على النقاط، إضافة إلى رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا، إلى 64 عاما، كما يسمح لكل موظف بالتقاعد في 62 مقابل الحصول على معاش غير كامل، كما يسعى المشروع الجديد لإلغاء بعض أنظمة التقاعد الخاصة التي كان يستفيد منها العمال في قطاعات توصف بأنها “شاقة” مقابل التقاعد في سن مبكر.

ويعيد هذا الإضراب إلى الأذهان إضرابا سابقا تم تنظيمه عام 1995 في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأجبر حكومة آلان جوبيه على سحب مشروع قانون حول التقاعد، فهل تتكرر النتيجة؟.