فرض رسوم جديدة على مستندات الأنشطة التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة، في قرار أصدرته عبر منصتها الرسمية، وضع رسوم جديدة خاصة بمستندات الأنشطة التجارية التابعة لمكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين التابعة لمراقبة الاقتصاد.

وبحسب قرار الوزارة؛ فإن الرسوم المالية تُحدّد مقابل المستندات التي تمنح من مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين.

وتمثلت قائمة الأنشطة التجارية الواردة في القرار، النشاط الفردي والشركات التضامنية وشركات التوصية البسيطة وفروع الشركات المحلية والمعتمد التجاري، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المساهمة والقابضة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة .

وبحسب القرار؛ فإن قيمة المستندات الخاصة بإصدار سجل تجاري وترخيص تجاري بقيمة تبلغ عشرة دنانير، بينما تبلغ قيمة التجديد والتعديل والشطب خمسة دنانير.