غوقة لـ”البلاد”: ترشّح الشباب والنساء نقطة فارقة.. والعزوف السياسي مرفوض

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس الثلاثاء، خيارات المعرقلين بعد البيان الأوروبي الأمريكي الداعم للمفوضية العليا للانتخابات، واحتماليات أن تكون الانتخابات القادمة النهاية للنفوذ التركي والروسي.

البيان الأوروبي الأمريكي

أشار المحامي والحقوقي عبد الحفيظ غوقة، في بداية حديثه لبرنامج “البلاد”، على شاشة “218NEWS”، إلى أن الخطة التي قدمها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الدين السائح، والتي سُمّيت “خطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، أكدت على جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات وبالتالي لابد أن تحظى بدعم المجتمع الدولي. والبيان الأوروبي الأمريكي يدعم خطة المفوضية وإرادة الليبيين.

وأضاف “غوقة” أنه من واقع تجاربنا السابقة فإن التلويح بالعقوبات للمعرقلين لم يجدِ مع الأطراف السياسية الليبية، ولكن هذه المرة قد نشهد اتخاذ إجراءات استثنائية تستند إلى قانون دعم الاستقرار الأمريكي في التعامل مع الأزمة الليبية، خاصةً أن موعد إجراء الانتخابات بدأ يقترب.

وحول تقييمه لعمل المفوضية ورئيسها عماد الدين السائح، يقول غوقة: “عملية التحول الديمقراطي ليست بالعملية السهلة، نحن اليوم نتحدث عن الانتخابات في دولة لم تشهد انتخابات منذ فترة طويلة، ودولة مزقتها الحروب والانتخابات، نحن بصدد انتخابات يمكن أن نسميها الانتقال الديمقراطي وهي صعبة على المفوضية باعتبارها حديثة عهد ببرنامج الانتخابات، ولا ننكر أنها نجحت في المناسبات الانتخابية السابقة وبامتياز، ولكن تُواجهها صعوبات ومؤسسات ضعيفة ومفككة”.

ووصف الحقوقي، العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب بـ”الجيدة”، خاصةً أن رئيس المفوضية لا ينظر إلى مجلس النواب كطرف سياسي وإنما سلطة تشريعية.

مرحلة جديدة

وعبّر الحقوقي عبد الحفيظ غوقة عن رغبته في رؤية مترشحين من الشباب والنساء ومن مختلف مكونات الشعب الليبي؛ لأن هذه المشاركة السياسية من أهم الركائز التي تبنى عليها الديمقراطية، حسب وصفه.

ورأى “غوقة” أن هذه المرحلة تتطلب ألا يحدث عزوف سياسي عن المشاركة في الانتخابات كما حدث عام 2014، حيث كان عدد الأصوات لا يتجاوز نصف المليون، مستذكراً إقبال الليبيين على صندوق الانتخابات عام 2012 وهو دليل على الوعي في فترة كان الجميع يراهن على نجاح التيارات الإسلامية، ولكن الناخب الليبي أعطى صورة مختلفة عما حدث في مصر وتونس، وسعى، حينها، إلى صعود التيار المدني الديمقراطي.

وبحسب “غوقة”، فإن وعي الليبيين في الانتخابات القادمة سيَدفعهم إلى تصويت احتجاجي ضد الأسماء التي تترشح وكان لها دور سلبي في المشهد الليبي.

لجنة “5+5”

وتطرق “غوقة” إلى تقدمات المسار العسكري وعمل لجنة “5+5″، قال الحقوقي، قائلاً إن هذا المسار يمثّل إشكالية كبيرة وهي مسألة السلاح والجماعات المسلحة التي تجهض أي فرصة للاستقرار والبناء وحماية العملية السياسية.

ويضيف: “طالبنا في عديد المناسبات اللجنة العسكرية المناط بها توحيد المؤسسة العسكرية وحصر الجماعات المسلحة وإدماجها في المؤسسة العسكرية، وهذا ما نصّت عليه خارطة الطريق، وللأسف لم يتحقق من ذلك شيء”.

ولم ينكر “غوقة”، أن لجنة “5+5” أنجزت العديد من الأعمال المهمة مثل فتح الطريق وإطلاق سراح المعتقلين والتوافق على آلية انتهاء فوضى السلاح، ولكنه تساءل عن سبب عدم الكشف عن ماهية هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها.

وعن مصير الاستحقاق الانتخابي في ظل أزمات المسار العسكري، يعتقد “غوقة”، أن الانتخابات ستمضي في وجود هذه الجماعات المسلحة، بشرط تدخل المجتمع الدولي في هذه المسألة بوضع خطة لجمع السلاح.

وفي ختام حديثه، أكد “غوقة”، أن التغيير في المشهد السياسي الليبي نحو الأفضل بعد الانتخابات يتوقف على شخصية من سيتولى إدارة المرحلة.