غوقة: الجغبوب ليست محلا لحكم قضائي
عبدالحفيظ غوقة
قولا واحدا .. الجغبوب لن تكون محلا لأي حكم قضائي يمس بالسيادة الليبية عليها .
تابعت ردود الأفعال حول موضوع دعوى إدارية اقامها محامي مصري ” عاقل” لإلزام دولته بالمطالبة بواحة الجغبوب الليبية ، ومن باب السخرية قلت لمن سألني ردا بأن يقوم محامي ليبي ” عاقل ايضا” برفع دعوى إدارية لإلزام عقيلة والثني للمطالبة بواحة سيوه ومحافظة السلوم المصرية .. وكفى الله المؤمنين القتال .
وإذا كانت ردود الأفعال من عامة الناس مطلوبة ومقبولة ومبررة ، فإن رد فعل وتعليق بعض القانونيين والذين يتطلّع العامة إلى معرفة رأيهم والاسترشاد به حول مسألة من صميم اختصاصهم ، أتت صادمة بالنسبة لي فقرأت ما فيه العجب من خلط للأمور وجهل بأبجديات القانون والتاريخ والتجاوز إلى النيل من القضاء المصري العتيد واتهامه بأنه أداة بيد الحكومة.
وللتدليل علي ذلك ذكر أحدهم قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ( جزيرتي تيران وصنافير) حيث ادعى أن القضاء الإداري المصري قضى بسعودية الجزيرتين، وهذا كلام غير صحيح جملةً وتفصيلاً وفيه تضليل متعمد ممن يمتهن القانون.
فالحقيقة المعروفة للجميع أن المحكمة الإدارية العليا في مصر ألغت قرار الحكومة المصرية القاضي بترسيم الحدود بمعنى أبقت السيادة علي الجزيرتين لمصر، ونظرًا لوجود حكمين متعارضين من ذات الجهة القضائية تم رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه والتي بدورها قضت بوقف تنفيذ تلك الأحكام في الشق المستعجل قبل الفصل في الموضوع.
ويعلم رجال القانون في مصر وفي ليبيا وفي جزر القمر وفي أي مكان ، وأنا هنا اقلّهم دراية ومعرفة، بأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، وهو ما أحببت دون خوض في تفاصيل القانون إيصاله الي كل من يسأل عن هذه القضية الزوبعة والتي لا علاقة للقضاء بها، سعى من خلالها مخبول ومريض شهرة زائفة تمر به في أوحال الجهل والتخلف الذي يضرب بانحطاطه وأمثاله كل بلاد العرب التي تساق بنخبها الجاهلة وإعلامها المتخلف إلى بئس المصير .
المصدر: صفحة الكاتب على فيسبوك
