غسل الأموال.. “القذارة” التي لا يعرفها أحد

218TV| خاص

ثلاث عناوين مثيرة نُشِرت في الصحافة الدولية على مدى عامين تخص ملف غسل الأموال في ليبيا، فمن عنوان يقول إن السلطات الأمنية والقضائية أحالت نحو مائة شركة وشخصية إلى النيابة العامة للاشتباه بعمليات غسل أموال، إلى آخر يقول أن مصرف ليبيا المركزي اتخذ “قرارات هامة” بخصوص ملف غسل الأموال لتلبية “المعايير المصرفية والأمنية العالمية” لإحباط هذا النوع من الجريمة في ليبيا، وصولا إلى عنوان ثالث يقول إن مجموعة العمل المالي الدولية بحسب إعلان لمصرف ليبيا المركزي قد أزالت إسم ليبيا من قائمة الدول المُراقَبة بشأن النشاط المالي المشبوه، علما أن المسرح الزمني للأخبار الثلاثة لم يزد عن 18 شهراً.

الأخبار المثيرة، والتي تمس الاقتصاد الليبي، وسمعة ليبيا اقتصادياً، لا يمكن التحقق منها، إذ يُقال بحسب محللين اقتصاديين إن عمليات غسل الأموال المُجرّمة دولياً تزدهر في الدول المختلة أمنياً، أو تلك التي تسودها الفوضى، وهي عناصر متحققة في ليبيا، علما ليبيا تتفوق على تلك العوامل بعامل آخر أشد خطورة هو أن مصرف ليبيا المركزي منقسم جغرافياً بين إدارة في الشرق، وإدارة في الغرب، كما يوجد نوعان من العملة واحدة تُطْبع في روسيا، والأخرى تُطْبع في بريطانيا، وهو ما يعني أنها قد تكون “بيئة مقنعة” لعصابات ومليشيات غسل لأموال في ليبيا.

تفترض أوساط أمنية واقتصادية أن مصارف ليبية عدة “بحسن نية أو من دونها” تمارس عمليات غسل أموال، بما يجعل من الاقتصاد الليبي “اقتصاداً مليشياوياً”، إذ أن العديد من مدراء المصارف تعرضوا لعمليات “قتل واختطاف” في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثير سؤالا ما إذا كانت سياسات مصرف ليبيا المركزي قادرة على ضبط جرائم من هذا النوع، خصوصا وأن ليبيا ازدهرت فيها في السنوات الأخيرة عددا كبيرا من “التجارة المُحرّمة” مثل الاتجار بالبشر، وتهريبهم، إضافة إلى تهريب مشتقات بترولية، وأدوية وأغذية منتهية الصلاحية، إذ أن عائدات تصرف هذا النوع من التجارة يجري إدخالها إلى البنوك، وهنا يتعين فتح الملف للنقاش، إذا كانت المصارف تقوم بدورها بالإبلاغ عن أي إيداعات مشبوهة، أو غير معزّزة ب”دورة مستندية”.