عودة الجدل لملف توريد السلع دون إجراءات “المركزي”
من جديد؛ يعود ملف توريد السلع بدون إجراءات المصرف المركزي إلى الواجهة، إذ جرى تداول الملف بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي خلال الساعات الماضية.
وقرّر المجلس الرئاسي تمديد فترة السماح لتوريد السلع بدون إجراءات المركزي إلى فترة غير محددة؛ مبيّنًا أنه قام بالتدخل وتمديد التوريد لضمان تدفق السلع إذ يمنح القرار الصلاحية لمصلحة الجمارك، بتمرير السلع إلى السوق المحلية، بحلول العام المقبل.
وأشار “الرئاسي”، في قراره، الذي وجهه إلى رئيسيْ مجلس النواب والدولة ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومحافظ المركزي ووزير المالية؛ إلى عدم قبول المركزي فتح وسائل السداد الأخرى لتوريد السلع ومن بينها الحوالات المصرفية والبطاقات المصرفية؛ الأمر الذي اعتبر المجلس الرئاسي أنه سيساهم في احتكار البعض من التجار الذين سنحت لهم الفرصة للاستفادة من الاعتمادات، إلى جانب مخاطر غسيل الأموال، وإلحاق الضرر بالإيرادات السيادية، ومن بينها الجمارك.
ولفت رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في كتابه، إلى أن الجهات الرقابية والقضائية ستتولى بدورها متابعة المقصرين.
وتبقى التساؤلات قائمة حول دور أجهزة الدولة وإمكانية تصحيح عمل المركزي، كما يراه خبراء ومهتمون، في انتظار ما تخبئه الأيام، لا سيما أن هذه المواقف باتت متكررة.
