عندما كان للدولة الليبية دستور

في مثل هذا اليوم (7 أكتوبر) من العام 1951 تم إقرار أول دستور ليبي يرسخ رسميا حقوق المواطن الليبي ضمن إطار قانوني في دولة ملكية دستورية نظامها اتحادي ودينها الإسلام وملكها إدريس السنوسي

الجمعية الوطنية الليبية في مدينة بنغازي برئاسة محمد أبو إسعاد العالم ونيابة كل من عمر فائق شنيب وأبو بكر أحمد، عرضت النسخة النهائية على الملك إدريس السنوسي قبل عرضها رسميا في الجريدة وقد تمت الموافقة عليه ودخل حيز التنفيذ حتى قبل الإعلان الرسمي عن الاستقلال في 24 ديسمبر 1951

بدأت الحكاية في شهر أكتوبر 1950، حيث تكوّنت جمعية تأسيسية من ستين عضواً يمثلون كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة، فزان، وطرابلس) وبالرغم من الخلافات والنقاشات المطولة، إلا أن الأمنية تحققت وصارت الدولة الليبية قادرة على بناء تاريخ جديد على هذه الأرض الملعونة بالحروب والنزاعات ومطامع المستعمرين

أقرّ الدستور الليبي عددا من الحقوق التي لم تسمح بها دول كثيرة حول العالم في ذلك الوقت، مثل المساواة أمام القانون، والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، والمسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة، دون تمييز في الدين أو المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الاجتماعية

وقد تم تعديله في عام 1963 لتنتقل الدولة من النظام الاتحادي (الفيدرالي) إلى النظام المركزي، وتم تعديل بعض القوانين مثل إعطاء المرأة الحق في التصويت

لكن سرعان ما انتهت نواة الدولة الدستورية، حين قام عدد من العسكريين والضباط بانقلاب على الحكم الملكي، وإدخال البلاد في حالة من الفوضى على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولم يتم العمل بالدستور الليبي بعد ذلك، فقد استبدله معمر القذافي بمجموعة من القوانين تستند مباشرة إلى (ما سمّاه القذافي) النظرية العالمية الثالثة والتي نشرت في الكتاب الأخضر

كذلك لم تنجح أي محاولة بعد سقوط القذافي ف ليبيا، فبالرغم من انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلا أنه لم يرى النور حتى الآن ولأسباب غامضة